أوضح المركز المصري للحق في الدواء، متابعته للمفاوضات التي تجري بين وزاره الصحة وممثلي شركات الادوية المصرية والأجنبية لتحديد الزيادة الجديده التي ستجري في ظل ازمه عنيفه تضرب سوق الدواء اثرت بشكل لم يسبق لة مثيل علي اوضاع الحقوق الصحية والاقتصاديه والاجتماعية للمرضي المصريين .
وأكد"الحق فى الدواء" على أن الاجتماع الذي ضم امس وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بهدف اطلاعة علي كافة تفاصيل الاجتماع رقم ١٨ الذي حضره رئيس غرفة صناعة الدواء، وممثل شركات فارما العالميه متوقعاً أن يكون تم حسم الأمر باتخاذ القرار الذي اتفق عليه الجميع بعد مفاوضات دارت طوال ثلاثه شهور وتحديد نسب الزياده التي سيتم العمل بها بدء من السنه الجديده .
وفى ذات السياق أكد المركز علي عدد من الحقائق :
١- لأول مره في تاريخ صناعه الدواء يتم زياده اسعار الدواء مرتين خلال سنه واحده فقط منذ بدايه التسعير الجبري للادويه مطلع الثمانينيّات بنِسَب وصلت في بعض الأصناف الي ١١٠٪ الي٤٠٪.
٢- انه لايوجد لدي الحكومه المصريه اي مشاريع او خطط او توجيهات او نيه لبرامج العداله الاجتماعيه التي نادت بها ثورات الشعب المصري خلال ثوره يناير ويونيو ولكن استحقاق الحق في الدواء احد اهم هذه الاستحقاقات ويدلل علي هذا قيام الحكومه بزياده الأسعار مرتين في ظل ظروف اقتصاديه شديده الصعوبه للمواطن المصري.
٣- ان ما يجري الان هو بدايات تحرير اسعار الدواء اذا ان الاتفاق ينص علي ان تكون اول نسبه للزياده هي ٢٠٪ علي ان يجلس المفاوضون مره اخري بعد سته شهور لزياده النسبه وهي سياسه لم يجرؤ علي الاقتراب منها اي نظام سابق رغم انها مطلب للوبي الدواء وهيئه المعونه الامريكيه وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهي لو تمت سيكون نذير شؤم علي المريض المصري .
٤-علي ضوء الاتفاق الذي حدث امس وعلي مدار ١٢ اجتماع تم لم يشارك ممثلي المرضي او حقوقهم او منظمات للمجتمع المدني للدفاع عن مصالحهم أسوه بممثلي الشركات كما لم تضم هذه الاجتماعات اي ممثل للبرلمان المصري ولم تعرض عليهم هذه المقترحات لمناقشتها بصفه ان البرلمان ممثل شرعي للشعب وتجاهله في تسعير سلعه حيويه وإستراتجية امر مهم.
٥- كل التوقعات والأخبار والمعلومات تؤكد ان نسب الزياده ستفوق تطلعات واحلام شركات الادويه حينما دخلت هذه المعركة وكانت الحكومه كريمه جدا معهم للمره الثانيه خلال عام ورصد المركز ان في حاله خروج القرار سيؤثر هذا علي بشكل صارخ علي حقوق ٣٨ مليون مواطن غير مؤمن عليهم وسوف تصبح اي روشته بسيطه تشكل ازمه ومأساه ،،كما ان هذا القرار يعني تغيير اسعار اكثر من ٣٠٠٠ صنف وهي الأصناف الأكثر تداولا في السوق المصري وسيكون هناك نحو ٢٥٠٠ صنف منهم زاد ١٥٠٪ خلال عام واحد فقط .
٦-هذا القرار سيصيب الادويه المستوردة بالجنون حيث ستقفز اسعارها ٣٠٪ وهناك هناك شكاوي عديده من وجود ممارسات احتكارية تُمارس في ظل احتكار مجموعه شركات محدده بهذا الملف وسوف يحدث القرار فجره في حقوق المرضي لاحتياجاتهم للادويه الحيويه الحديثه بعيدا عن الادويه التقليدية الاخري .
٧- عندما اصدر رئيس الوزراء قرار الزيادة في ٦ مايو بحق ٧٠٠٠ صنف تعلل بضروره رفع الأسعار لاستكمال قوائم النقص الذي كان ١٢٤٠ صنف وذيل منطوق القرار ان خلال سته شهور فرصه للشركات لاستكمال القوائم لو وقف العمل معها وهو ما لم يحدث للان فلقد وصلت قائمه النقص الي ٢١٤٥ صنف .
٨- من اليوم وحتي بدايه تنفيذ الزيادة سيتأثر حوالي ٢٠٠ الف صيدلي وملايين المواطنين من ندوه الدواء حيث لن تضخ شركات التوزيع التي مهتمه بأنها لعبت دورا مشبوه في عدم طرح الادويه بالشكل المعتاد وتخزينه علي أمل من زياده الأسعار فأكرر نفس مافعلوه من سته شهور بتحقيق ملايين بجره قلم علي السعر القديم .
٩-ان كانت الحكومةوافقت علي الزياده كان عليها ان تحافظ وتصون صحه المصريين بإعطاء تعليمات للشركات ان تبدء شراء المواد الفعّال بأسعار الدولار الجديده حيث ان استيراد الماده الفعاله وتحليلها وتصنيعها وتوزيعها دوره تصل الي ثلاث شهور وعندما يبدء التصنيع يتم إقرار الزياده للشركه وان لم يتم صياغه هذا في بنود الزياده سنأتي بعد سته شهور وهناك الاف من الأصناف لم تصنع بعد ونحن هنا نحذر ان شركات الدواء بمجرد ان تحصل علي حقوقها لن تنظر لحقوق الغير .
كما أعلن المركز المصري للحق في الدواء ان عام ٢٠١٦ هوه عام اسود في تاريخ الحق في الدواء الذي اصبح يتم انتهاكه بل ان فرص الاتاحه الدوائية تلاشت وضاعت وتعرض الملايين بالعصف بحقوقهم في الحياه .
وأشار إلى أن أفراح شركات الادوية لن تقام على جثث المرضي فقط ولكن علي كسرها لإرادة وزير الصحة الذي انقلب الي زعيم شعبوي ومارس الضجيج ليل نهار ان الأسعار خط احمر وان شركات الادويه تربح ٢٠٠٠٪هذا الوزير الفاشل لم يحمي حقوق المرضي وتهاون في اداء دورةالذي حدده الدستور والزمه بذالك القانون .
ونظرًا لان المرضي وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ونظرًا لعدم استطاعتهم تمثيل أنفسهم وشرح معاناتهم ونظرًا لعدم استطاعه منظمات المجتمع المدني الدفاع عنهم بسبب ممارسه الحكومه سياسه تنكريه لهذه المنظمات فإننا نهيب بالبرلمان المصري المنتخب ان يناقش مجمل هذه الزيادات التي سوف تنفذ ويكون عونا للمريض المصري قولا وفعلا ان مناقشه البرلمان لهذا الملف هو عمل اصيل من ضمن واجباته وان المركز يناشد مره اخري البرلمان للاضطلاع بدوره .
