أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أنه تم الاتفاق مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على إطلاق اعمال مؤتمر تعديل قانون الاجراءات الجنائية وورش العمل الاثنين الموافق ٢ يناير 2017 المقبل.

وقال العجاتي في مؤتمر صحفي أنه تم تعيين المستشار محمد عيد محجوب أمينا عاما للمؤتمر والمستشار محمد حلمي أمين عام مساعد ومتحدثا باسم المؤتمر.

ومن جانبه قال محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى إن ورش العمل ستعقد في وزارة العدل وسيحضرها قضاة النقض ، وممثلون من الأمن القومي والوطني والجهات الرقابية للاستماع لآرائهم وسيشارك ايضا رؤساء أقسام الحقوق في الجامعات المصرية وومثلين عن نقابة المحاميين ونادي القضاة ، و الجماعات الأهلية ذات الصِّلة مشيرا إلى أنه سيتم دعوة جهات اجنبية مثل السفراء وهذا في الجلسة الافتتاحية.

 

وأوضح أن الورش ستعقد في وزارة العدل لوجود قاعات مستقلة ومجهزة في الوزارة ، وان قانون الاجراءات الجنائية متصل برأي القضاة والمحامين ومجموعات العمل ستكون مشتركة.

واكد أن نواب البرلمان سيشاركون في هذا المؤتمر ويشاركون في التعديلات لان البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية مؤكدا انه سيتم رفع المقترحات للبرلمان.

وعن الوقت الزمني قال الوزير ان ورش العمل ستنتهي خلال أسبوعين وتعرض المقترحات على لجنة اكثر تخصصا ، وانه سيتم افتتاح المؤتمر في ٢٩ يناير المقبل حيث يتم صياغة المقترحات في صياغتها النهائي.

ومن جانبه قال العجاتي اننا بصدد قانون متكامل للإجراءات الجنائية وان التغيير سيطول المواد التي تستحق التغيير ، وقد يتطرق الامر لتعديل نصوص في قوانين اخرى.

واشار محجوب ان المبادئ الثابتة لن تتغير لانها ضمانات منصوصا عليها في الدستور وان التعديل سيكون في مجموعة الاجراءات لتحقيق السرعة في إنجاز القضايا.

واوضح ان هناك دراسات متكاملة وتم اعدادها مضيفا : " لن ننطلق من فراغ ، و دستور ٢٠١٤ أعطى ضمانات اخرى مثل الأحكام الغيابية ، فأعادة الاجراءات تحدد جلسة واذا اخلي سبيله ولم يحضر يصدر الحكم حضوريا عليه " مؤكدأ أن حق الدفاع مكفول سواء بالوكالة أو بالأصالة.

ولفت العجاتي الى ان عددا من الدراسات تم وضعها تحت نظر البرلمان بالنسبة للشهود ، ودور محكمة النقض بأن تتصدى للموضوع بدلا من اعادة الدعوى ، وهناك تفكير بالنسبة لاجراءات الرد والمرافعات بحيث تكون إجراءات الرد لسبب موضوعي وليس للتعطيل حيث سيقضي خلال اسبوع مؤكدا أننا سنصدر تشريع يلبي حاجة المجتمع ويحقق العدالة الناجزة.

ومن جانبه قال المستشار محمد حلمي ان هذا المؤتمر دعت له لجنة الاصلاح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء.

واشار الى أن المؤتمر مقسم للجان تمهيدية والجزء الثاني هو المؤتمر العام ، ثم يخرج المؤتمر بتوصيات وهناك مهلة ١٥ يوما لكل من يرغب في ابداء رأي وسيتم تلقى المقترحات بموقع اللجنة الذي تم تفعيله بالأمس.

واوضح ان الحديث سيكون مع الأمين العام فيما يخص حضور الورش وتغطيتها ، والورشة الاولى سيكون فيها اعضاء هيئات التدريس ، الورشة الثانية جهات إنفاذ القانون ، الورشة الثالثة الجهات القضائية ، والرابعة للجهات الحقوقية وذلك وصولا لصيغة نهائية بما تراه من تعديلات.