وافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، على حركة انتدابات لعدد من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف ونوابهم، للعمل كمساعدين لوزير العدل. وتضمنت الحركة ندب كل من المستشارين عزت خميس مساعدا أول لوزير العدل، ونصر الدين البدراوي للتفتيش القضائي، ومحمد علي إبراهيم لصندوق أبنية المحاكم، ومحمد عادل الشوربجي لشئون الديوان العام، وهشام أبو علم لإدارة المحاكم، وإبراهيم الهنيدي للكسب غير المشروع، وهاني حنا للإدارات القانونية، والدكتور فتحي المصري لمركز الدراسات القضائية، وعبد الرحيم الصغير للخبراء والطب الشرعي، وأحمد السرجاني لحقوق الإنسان، ويحيي خشبة لمركز المعلومات. كما قرر مجلس القضاء الأعلى إنهاء ندب كل من مساعدي وزير العدل المستشارين زغلول البلشي، وخليفه مفتاح، وهشام رؤوف، وأحمد النجار، ويحيي جلال، ورفعت شنودة، ومحمد فرغلي، ووائل رفاعي، ومحمد مصطفى رمزي، ومحمود محي الدين، ومصطفى أنور أبو زيد.