كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، سحبت خلال العام المالى 2015-2016 نحو 1.7 مليار جنيه على المكشوف، ما أدى إلى تكدس مخزون من الدواء بنحو 1.1 مليار جنيه وحمل الشركة أعباء تمويلية بلغت 172.2 مليون جنيه.

 وأشار التقرير، إلى أنه لابد للشركة من تحصيل المديونيات لدى مختلف العملاء سواء من وزارة الصحة أو من العملاء والبالغة فى العام المالى الماضى 1.1 مليار جنيه، منها 595.7 مليون جنيه مديونية وزارة الصحة "ارتفعت حتى الشهر الجارى الى 1.1 مليار جنيه".

وطالب الجهاز، بإعادة النظر فى سياسات البيع والحرص على جذب عملاء جدد لزيادة المبيعات، كما ذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن صافى الربح تضمن مبلغ 28 مليون جنيه بالخطأ، نتيجة إضافة تحصيل مبالغ مالية من شركات عن فترات سابقة.

وقال التقرير: إنه تبين أن الفائض القابل للتوزيع والبالغ 171.9 مليون جنيه ساهم فى تحقيقه إيرادات عرضية غير مرتبطة بالنشاط، بنسبة 91.6% حوالى مبلغ 157,5 مليون جنيه، وذلك على الرغم من زيادة إيرادات النشاط خلال العام المالى بنحو 804 ملايين جنيه. إلا أن الفائض انخفض عن العام السابق بأكثر من 80.3 مليون جنيه، ما يتعين على الشركة تنشيط السياسات التسويقية والبيعية والنشاط.

كما قال التقرير: إن هناك خللا نتيجة وجود 15.8 مليون جنيه خسائر مرحلة مما يشير إلى خلل فى الدورة المستندية للشركة، ما يستدعى تصويبها، وانتقد التقرير وجود أراض بقيمة 15.6 مليون جنيه أراض لم تسجلها الشركة فى شبرا وبنها والإسماعيلية ودمياط. لافتا أن الاستثمارات الرأسمالية بلغت 9.9 مليون جنيه، وكان المخطط لها 38 مليون جنيه.