عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم برئاسة محمد العماري لمناقشة أزمة زيادة أسعار الأدوية.

وشهد الاجتماع حالة من الغضب بين أعضاء اللجنة بسبب ما أثير عن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الأدوية، وهدد الأعضاء بالتصعيد في حالة اتخاذ أي قرارات دون العرض على البرلمان والتشاور مع اللجنة حتى لا يتم الإضرار بالمواطنين

وقال الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل اللجنة، إن اللجنة لن تقبل أي زيادة في أسعار الأدوية بشكل عشوائي دون الرجوع إلى لجنة الصحة، ولن تقبل أي زيادة في الأسعار تضر بالمواطن.

وأضاف "العرجاوى"، أنه عندما قررت الحكومة زيادة أسعار الأدوية بنسبة 20%، تفهموا أن الهدف كان إصلاح القطاع العام والحفاظ على العمالة ولكن الزيادة التي تمت لم يتمتع بها ولم يستفد منها لا أصحاب المصانع ولا المرضى واستفاد منها الموزع فقط، قائلا: "والحكومة لم تكن تعلم شيئا وأقرت بذلك، إحنا انضحك علينا.. مش عايزين ينضحك علينا تانى".

واستطرد وكيل لجنة الصحة: "أنا حزين من اللى بيحصل، الأدوية موجودة واللى بيلعب بينا الكورة معروف..لابد أن يصدر قانون لمنع الاحتكار، وكل واحد يقوم بدوره بتاع الإنتاج للإنتاج والتوزيع للتوزيع والمتربح متربح والمريض يحصل على حقه مش نتركه يضيع في النص..لابد يكون لينا وقفة وتصرف".

وطالب الدكتور مجدى مرشد، الحكومة بالتشاور مع البرلمان قبل اتخاذ أي قرارات بزيادة أسعار الأدوية، وسرعة تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتسعير الأدوية.

وتوعد "مرشد" الحكومة، بالتبرؤ من قرارها حال قامت بالزيادة دون علم اللجنة، قائلا: "هناك احتكار وتعطيش في السوق".

وقالت النائبة هيام حلاوة: "إحنا اللى في وش المدفع، مينفعش الحوار يكون من طرف واحد لازم الوزير يكون حاضر لإننا كده بنكلم نفسنا، وغلط سكوتنا على ذلك".

وتساءل "أبو العلا": "ليه بنسمع عن الزيادات بس من الإعلام وبعدين نفاجىء بتطبيق هذه الزيادات، نطلب عدم إقرار أي زيادة دون الرجوع إلى اللجنة؟"، وتابع: "القيمة الدولارية لن تتعدى 35 % ليه تزود أسعار أدوية 50%، وكنا طالبنا بتطبيق نسبة الـ5% إعفاء للأدوية من ضريبة القيمة المضافة ورئيس المجلس وعد بذلك، ولما أزود 50% من السعر على الجمهور مثير للتساؤل".

فيما، انتقد بعض أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، عدم تفعيل لجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس النواب بشأن أزمة نقص الأدوية، وغياب دورها رغم تشكيلها منذ ثلاثة أسابيع أو أكثر.

قررت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، مقابلة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للاتفاق على إجراءات حاسمة في أزمة الدواء سواء نقص بعض الأصناف أو ما يثار عن زيادة الأسعار.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة وزارية لحل أزمة الدواء مكونة من وزراء الصحة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال والتعاون الدولى والاستثمار.

وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء، ومخاطبة الحكومة لتقديم مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.