طالب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة النائب العام الإضطلاع بدوره القانوني في حماية الحريات العامة ، والأمر فورا بالتحقيق الفوري في الانتهاكات القانونية التى تقوم بها إدارة سجن العقرب ازاء المعتقلين السياسيين به ومنعهم من التمتع بابسط حقوقهم القانونية المتمثلة في حقهم في لقاء محاميهم بمعزل عن ادارة السجن ، ومنع ذويهم من رؤيتهم ، وجعلهم يعيشون في ظل أوضاع مأساوية حيث يتم حبسهم انفراديا في زنازين ضيقة خالية من التهوية ، وعدم توفير ابسط المعايير الانسانية التي تحفظ للمعتقلين كرامتهم ، الامر الذي قد يعرض حياتهم للخطر الشديد، سيما وان بعضهم طاعن في السن ويعاني من العديد من الامراض التى تحتاج رعاية صحية خاصة ، هذا في الوقت الذي يعامل فيه اعضاء النظام البائد ممن افسدوا الحياة السياسية المصرية معاملة حسنة ويسجنوا في اماكن متميزة انسانيا وصحيا. طالب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة اليوم النائب العام محاسبة المتسببين عن هذه الإنتهاكات وإحالتهم للمحاكمة العاجلة والعادلة ، كما طالب البيان وزارة الداخلية والقائمين على شئون البلاد في الوقت الحالي بضرورة اعادة النظر في تلك الممارسات الغير قانونية ، وكفالة الحق الكامل للمعتقلين السياسيين في إحترام حقوقهم القانونية التى كفلها الدستور المصري والاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان. وناشد البيان منظمات حقوق الانسان المصرية ، ونقابة المحامين المصرية بضرورة التحرك القانوني لرفع الظلم عن هؤلاء المعتقلين السياسيين خاصة وان منهم حقوقيين ومحامين أعضاء في النقابة ، والمطالبة بضرورة رفع الظلم عنهم. واضاف البيان أن ذلك تلك الإنتهاكات تمثل مخالفة صريحة للمادة 39 من القانون 396 لسنة 1956 والذي يؤكد على حق المحامي في مقابلة موكله على انفراد، الأمر الذي يضعهم تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على معاقبة الموظفين العموميين بالحبس او العزل في حال رفضهم تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من الجهات المختصة، فضلا عن انه يعارض ابسط القواعد القانونية المتعارف عليها والخاصة بأن المتهم برئ حتى تثبت ادانته. وأكد البيان أن هناك تعنتا شديدا وضغطا غير مبرر على هؤلاء المعتقلين السياسيين لا علاقة له باي حال بالقانون او الدستورأو المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، مشيرا الى أن مثل تلك الاجراءات المخالفة تثمل ردة عن دولة القانون، وعودة لما قبل الخامس والعشرين من يناير، ومحاولة لتكميم الافواه وكبت الحريات وضياع الحقوق على الشعب المصري الذي ثار في 25 يناير للقضاء على الظلم والديكتاتورية والاستبداد. وأشار البيان الى أن المعتقلين من بينهم عبدالمنعم عبدالمقصود عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومدير مركز سواسية ، والمهندس خيرت الشاطر ، ومهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين ، وحازم صلاح ابو اسماعيل المحامي ، والدكتور حلمي الجزار، والدكتورسعد الكتاتني - رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب السابق ، والدكتور رشاد بيومي - عضو مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين- وغيرهم .