كشفت الصين أسماء أكثر من 20 مشروعا تقول إنها خالفت القواعد البيئية خلال انتشار الضباب الدخاني الضار في شمال البلاد الأسبوع الماضي وذلك في أحدث محاولاتها لمحاسبة الشركات المخالفة بفضحها.

واتهمت وزارة الحماية البيئية مصانع للصلب والورق والأسمنت ومولدات للطاقة وللكيماويات بارتكاب عدد من الجرائم من بينها تجاهل تعليق الإنتاج وتفادي التفتيش الحكومي "بسوء نية" وتزوير بيانات الإنتاج.

وحملة التشهير العلنية الأخيرة التي تضمنت إذاعة بيانات تأنيب شديدة اللهجة صادرة من وزارة البيئة على التلفزيون المحلي والصحف هي أكثر المحاولات العلنية لمحاسبة الملوثين بفضح مخالفاتهم أمام المجتمع على نطاق أوسع وذلك في إطار حملة حكومية أشمل أطلقت عام 2014 تحت عنوان "الحرب على التلوث".

لكن مع استمرار التوظيف كأولوية وضعف العقوبات للغاية فإن هذا الأسلوب - الذي استخدم في الماضي على نطاق أضيق - لم يفعل شيئا يذكر لإثناء الشركات عن التهرب أو تجاهل تدابير الطوارئ التي فرضت في 24 مدينة شمالية أدرجت على تحذير من ضباب دخاني شديد الخطورة الأسبوع الماضي.

وقال أليكس وانغ الخبير في القانون البيئي الصيني في جامعة كاليفورنيا "المقصود من التسمية والتشهير هو ردع الشركات عن المخالفات البيئية ... لكن حين لا يكون علم الاقتصاد مجديا للشركات وفي الأماكن التي يشيع فيها عدم الامتثال فإن هذا (الأسلوب) لن يكون له أثر كبير."

وانتقدت وزارة البيئة الحكومات المحلية هذا العام بسبب ثغرات في تطبيق القواعد وانتقت مدنا مثل لينفن بإقليم شانشي. وقالت الشهر الماضي إن 487 مسؤولا في إقليم خبي المجاور لبكين وانتشر فيه الضباب الدخاني سيعاقبون بسبب إخفاقات في حماية البيئة.