وطالب السادات بحضور عدد من المسئولين أثناء مناقشة هذا الموضوع ومنهم وزير الزراعة المسئول عن استراتيجية الزراعة، ووزير التموين المسئول عن توفير السلع الأساسية، ووزير المالية المسئول عن إدارة الموازنة العامة وأخيرا محافظ البنك المركزي المسئول عن إدارة احتياطات النقد الأجنبي.

وقال السادات إن طلبه يأتي بعد سلسلة من التخبط والفوضى في قرارات تحديد أسعار توريدات بعض المحاصيل الزراعية مثل القمح والأرز وقصب السكر والتي أدت الى عزوف الكثير من المزارعين عن توريد الكميات المطلوبة للهيئات الحكومية المختصة وبالتالي اللجوء لإجراء مناقصات لاستيراد هذه المحاصيل بالرغم من توافرها محليا. 

وأكد السادات أن غياب رؤية واضحة وسياسة مدروسة من الأجهزة الحكومية تربط بين احتياجاتها السنوية والمقدار المتوافر محليا لتغطية تلك الاحتياجات سبب الأزمة، مشددا على ضرورة أن يكون المزارع المحلي صاحب الأفضلية دائما ويحصل على الحافز المادي المناسب الذي يجعله ملتزما بزراعة المحاصيل المطلوبة.

وأشار إلى أنه لا يعقل أن نستمر في استيراد معظم السلع التموينية من الخارج بينما يمكننا باتباع برنامج مدروس لتحفيز المزارع المصري أن نوفر الكثير من العملة الصعبة، وأقل تلك الحوافز أن يحصل على السعر العالمي للمحصول، مؤكدا أن ذلك أفضل من أن ندفع هذه المبالغ بالعملة الصعبة.

وأوضح السادات أن المادة 29 من الدستور تنص على شراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يضمن هامش ربح جيدا للفلاح.