أكد المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة تعديل دستور 2012 المعطل، أن اقتراحات عديدة وصلت إلى الأمانة الفنية للجنة وجاري دراستها وتنقيحها بعناية وتبويبها بحيث يودع كل مقترح أمام المادة الخاصة به. وقال عوض خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمجلس الشورى إنه يتم الآن تكثيف العمل من جانب الأمانة الفنية حتى تكون المقترحات جاهزة للعرض أمام اللجنة، مشيرا إلى أن كافة المواد خاضعة للتعديل وليس هناك سقفا محددا. ونوه عوض إلى أن "اللجنة تعمل دون أي خطة مسبقة بدءا من المادة الأولى حتى المادة الأخيرة دون ترتيب أو اتفاق مسبق"، موضحا أنه لم يتم الانتهاء بعد سوى ما يقرب من 80 مادة ولكننا لا نجزم أنه تم الانتهاء منها تماما لأنه من الممكن أن يجري عليها تعديلات أخرى، وخاصة أن التعديلات ما زالت محل نظر من جانب اللجنة. ولفت إلى أن "عند انتهاء الأمانة الفنية من المقترحات سيتم تحديد عدد المواد بدقة التي تم تغييرها". وأشار إلى أن لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور ستستمر في عملها حتى تخرج للشعب منتجا جيدا يصلح لجميع الأجيال. وفيما يتعلق باختيار لجنة الخمسين التي ستبدأ عملها عقب انتهاء لجنة الخبراء، أوضح عوض أنه سيكون هناك معايير محددة للاختيار من كافة الاتجاهات سيتم الاختيار على أساسها حتى يكون الدستور معبرا عن كافة التيارات والجهات، مؤكدا أنه ليس هناك إقصاء لأي فصيل، وهذا ما ورد في البيان الذي صدر يوم 30 يونيو، وأكد عليه الجميع.