أكد المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية رفض مصر لقرار تعليق مشاركتها في أنشطة الاتحاد الافريقى، مشيرا إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي قد عجز عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو والتي شهدتها البلاد والعالم أجمع. وقال المهدى - في بيان له اليوم الثلاثاء - إن المواثيق الأفريقية التي استند إليها القرار والمتعلقة بالتغيير غير الدستوري للحكومات لا تنطبق على ما يحدث فى مصر لا سيما أن دور القوات المسلحة قد اقتصر على توفير الحماية لملايين المواطنين السلميين والحيلولة دون وقوع صدمات كان من الممكن أن تؤدي لاحتمالات كارثية لإنسداد أى أفق سياسي لتسوية الأزمة أو الاستجابة لإرداة الشعب. وأكد البيان أن دور القوات المسلحة جاء متجاوبا مع مطلب شعبي عارم بهدف نقل السلطة إلى رئيس مدني مؤقت وفقا لخارطة طريق ليس للقوات المسلحة أى دور سياسي فيها، مشيرا إلى أنه تم التوافق حول عناصرها بين مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية لإجراء الاستفتاء على دستور معدل وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مدى زمني لا يتجاوز 9 أشهر ودون إقصاء لأى فصيل سياسي. ولفت البيان إلى أن مصر رفضت المنتدى التشاوري الدولي الذي دعا إلى إنشائه قرار مجلس السلم والأمن الافريقى لعقد المؤتمر دون حضور مصر وهو ما وافقت عليه مؤخرا معظم الدول الافريقية، وتم صرف النظر عن عقد المنتدى التشاورى فى الوقت الراهن طبقا لرؤية مصر.