قال المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية إن المواثيق الإفريقية التي استند عليها قرار تعليق الاتحاد الإفريقي لأنشطة مصر والمتعلقة بالتغيير غير الدستوري للحكومات لا تنطبق على ما يحدث في مصر، لاسيما أن دور القوات المسلحة قد اقتصر على توفير الحماية لملايين المواطنين السلميين والحيلولة دون وقوع مصادمات كان من الممكن أن تؤدى إلى احتمالات كارثية، بسبب انسداد أي أفق سياسي لتسوية الأزمة، أو الاستجابة لإرادة الشعب. جاءت تصريحات المهدي خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشورى مع وفد لجنة الحكماء الإفريقية برئاسة ألفا عمر كوناي رئيس مالي السابق. وأكد المهدى رفض مصر لقرار تعليق مشاركتها في أنشطة الاتحاد الإفريقي, معتبرا أن قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي في 5 يوليو الماضي، قد عجز عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو، والتي شهدتها البلاد والعالم أجمع. وأضاف المهدي أن دور القوات المسلحة جاء متجاوبا مع مطالب الشعب بهدف نقل السلطة إلى رئيس مدني مؤقت وفقا لخارطة الطريق وليس للقوات المسلحة أي دور سياسي فيها، حيث تم التوافق على عناصر الخريطة بين مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية لإجراء استفتاء على دستور معدل وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مدى زمني لا يتجاوز 9 أشهر دون إقصاء لأي فصيل سياسي.