أعلن محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن تخوفه من تراجع دور المجالس القومية المتخصصة عقب صدور قرارات بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فقط بعدما تعالت كافة الأصوات داخل وخارج المجلس وكذا الوسط الحقوقى المصرى بكافة طوائفة والتى اعلنت موقف واضح من رفضها تسيس المجلس وصبغته بصبغة سياسية موالية لأى نظام حاكم وهو الآمر الذى يجعل المجلس خارج الإطار المرسوم له كمرجعية وطنية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان ونشر الثقافة الحقوقية والنهوض بالوضع الحقوقى بشكل عام . وأوضح البدوى فى تصريحات له اليوم أن على مؤسسة الرئاسة إعادة تشكيل المجالس القومية فى ضوء مبادئ باريس مشيرا الى أن لديه مطلب محدد لمؤسسة الرئاسة يتمثل فى اعادة تشكيل كافة المجالس القومية المتخصصة وعدم الإكتفاء بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فقط . وأضاف البدوى أنه لايخفى على أحد أن تلك المجالس لم تقدم مايمكن ان يعزز حالة الحقوق والحريات بشكل مرضى فى كافة المجالات وذلك لان التعيين بتلك المجالس كان بمثابة مكافئة لبعض الشخصيات الموالية للنظام الحاكم السابق وهو امر مرفوض ويتنافى مع مبادى باريس لإنه يجب ان تتسم عملية اختيار اعضاء المجالس القومية المتخصصة بالإبداع والموضوعية وان تشمل طوائف المجتمع كافة وفئاته الحزبية والسياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية والقضاء والقانونيين من الأكاديميين والدبلوماسيين والمرأة والأقباط والمسلمين ومن الحزب الحاكم ومن المعارضين ومن مجلسي الشعب والشورى والنقابات المهنية. وأكد البدوى أنه لابديل عن رسم دور تلك المجالس خلال المرحلة المقبلة والتأكيد على مجموعة من التطلعات والمهام التى تضطلع بها تلك المجالس خلال الفترة المقبلة كأستحقاق ثورى مشروع ويتمثل ذلك فى بعث الوعي على مستوى مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والتنفيذية، وعلى مستوى المحليات بأهمية احترام حقوق الإنسان المصري وأخذ ذلك في الحسبان في تصرفاتها وقراراتها. وكذلك بعث الوعي لدى المواطن في المدن والقرى والمحافظات والمناطق النائية بأن له حقوقاً ويجب الدفاع عنها والتمسك بها في مواجهة السلطة بأجهزتها المتعددة ، وتقديم تقارير موضوعية سنوية وفي المناسبات المتعددة لتحليل وتقويم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتقدم بتوصيات ومقترحات عملية لتطوير وتحسين هذه الحالة. ونوه البدوى الى أهمية إثبات مصداقية المجالس القومية المتخصصة على مستوى المنظمات الدولية ذات المصدقية مثل لجنة التنسيق للمؤسسات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرهما من المحافل ذات المصدقية. وطالب البدوى بضرورة الدخول في حوار بناء مع كافة المنظمات الحقوقية والتنموية وكافة منظمات المجتمع المدنى وخلق آطر للتعاون البناء والفاعل بما يعود بالنفع على حالة حقوق الإنسان بشكل عام ، وكذلك وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان في مصر والمساهمة بمقترحات في خطة التنمية للدولة ومتابعة ذلك باستمرار. وأشار البدوى الى ضرورة القيام بزيارات ميدانية للسجون وأماكن الاعتقال وكذلك لمواقع الأحداث والاحتكاكات ذات الصبغة الطائفية أو العرقية أو السياسية ، والتقدم بمقترحات موضوعية وعملية لتحسين الموقف وإعادة اللحمة الوطنية. كما طالب بالقيام بدور التقريب والتنسيق وتعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية وبين مؤسسات الدولة والدفاع عن مطالب المنظمات غير الحكومية تجاه مؤسسات الدولية في العديد من المناسبات والسعي للتنسيق بين هذه المنظمات بعضها البعض ، عقد الكثيرمن المؤتمرات والندوات وورش العمل علي المستويات الوطنية والإقليمية والدولية والقيام بالعديد من الحملات لنشر مفاهيم حقوق الإنسان في طول البلاد وعرضها. وعلى جانب آخر استنكر البدوى الدور الغير فاعل من جانب المجلس القومى للطفولة والأمومة تجاه حالة الإستغلال السيئ للطفل المصرى والتى تنامت خلال الفترات السابقة وعقب ثورة يناير وحتى الأن والوقوف فى موقف شبه سلبى مكتفياً بمجموعة من التصريحات والبيانات الصحفية الجوفاء التى لاتغنى ولا تثمن من جوع وأهاب بمؤسسة الرئاسة اعادة النظر فى تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة من جديد وتشكيل مجلس لإدارة هذا الكيان من القامات الوطنية والقانونية والحقوقية المتخصصة فى مجال حماية حقوق الطفل بما يساعد على اعادة النهوض بحالة الطفل المصرى وفتح كافة الملفات الخاصة بقضايا وهموم الطفل المصرى .