أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا صحة لما تردّد عن تقدم اللجنة وأعضائها بمذكرة لرئيس المجلس د. على عبد العال، بشأن رفعها لرئيس الجمهورية من أجل إقالة محافظ البنك المركزى، بعد قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، مؤكدًا أن البرلمان يقدر الظروف التى تمر بها البلاد، والأوضاع الاقتصادية السيئة، ومن ثم يحاول العمل بجانب الحكومة لمساعدتها والعمل صفا واحدا من أجل تحسين الأوضاع، ومحاولة الخروج من النفق المظلم، مؤكدا أن مصر فى حاجة لتكاتف جميع مؤسسات الدولة وليس الصراع.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أنه التقى بوزير المالية الأربعاء الماضي، واتفقا سويًا على إرسال اتفاقية القرض الأسبوع الجارى، ليتم عرضها على البرلمان، وفق الإطار القانوني لمراجعتها، مشيرًا إلى أنه أبلغ وزير المالية بأن الاتفاقية يتم إرسالها لمكتب رئيس المجلس والذى بدوره يقوم بإحالتها إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمراجعتها من النواحي الدستورية.

وأكد "عيسى"  أنه بمجرد انتهاء لجنة الشئون الدستورية بمراجعتها، تقوم بإحالتها للجنة الموضوع وهى لجنة الخطة والموازنة، ومعها اللجنة الاقتصادية لمراجعة البنود الخاصة بالقرض من كافة التفاصيل، مؤكدا على أنه سيتم مراجعة القرض بكافة تفاصيله وإعلانها للرأى العام المصرى.