عاجل

  • الرئيسية
  • محافظات
  • محافظة المنوفية تمنع حفر الطرق دون موافقة المرافق للحفاظ على البنية التحتية

محافظة المنوفية تمنع حفر الطرق دون موافقة المرافق للحفاظ على البنية التحتية

قرر المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية منع أعمال الحفر العشوائى على مستوى المحافظة، وذلك بناءا على توجيهات هشام عبد الباسط محافظ المنوفية دون الموافقة الفنية لمركز معلومات شبكات المرافق، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

حضر الاجتماع اللواء عمرو عزمى السكرتير العام، والدكتور عواد احمد على السكرتير المساعد، والمستشار الهندسى للمحافظة، رئيس مجلس ادارة مركز معلومات شبكات المرافق، ومدير عام مركز شبكات المرافق ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووكيل وزارة الاسكان ، ومدير عام الهيئة القومية لمياه الشرب ، وشركة الغاز الطبيعى ومديريات المرور والطرق .

 

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن الاجمتاع ناقش التعريف بأعمال مركز معلومات شبكات المرافق والذى يهدف إلى كشف المرافق فى باطن الأرض وعمل قاعدة بيانات للحفاظ على البنية التحتية للرجوع اليها وقت الضرورة، بالاضافة إلى قيام المركز بعمل محاضر للجهات أو المقاولين المنفذين لاى عملية حفر.


وأضاف الاجتماع، أن لمسئولى مركز معلومات شبكات المرافق صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن اشغال الطرق العامة .

 

وتضمن الاجتماع شرح لأطوال شبكات المرافق على مستوى المحافظة المضافة على قواعد البيانات، والتى يقوم المركز بحمايتها من أعمال الحفر العشوائى، وعدد المشاريع التى يقوم المركز بمتابعتها .

 

وأكد السكرتير العام على اهتمام محافظ المنوفية بمنع أعمال الحفر بشوارع المحافظة دون الحصول على الموافقة الفنية من مركز معلومات المرافق وبحضور ممثل عنهم للارشاد ، تفاديا لما قد يحدث من اتلاف لشبكات بنية المرافق الاخرى اثناء الحفر ومايترتب على ذلك من اضرار بالمال العام وتعطيل خدمات هذه المرافق .

 

وفى نهاية الاجتماع تم التأكيد على ضرورة قيام الجهات بالتنسيق وتبادل التقارير مع المركز فى بداية كل عام مالى بخصوص المشاريع المدرجة بالخطة ، وتضمين العقود وكراسات الشروط بند الزام المقاول المنفذ لاعمال الحفر بالشوارع الحصول على الموافقة الفنية من مركز معلومات المرافق، وعدم قيام الجهات باسناد اى مشاريع للمقاولين او تسليمهم الموقع دون التأكد من حصولهم على الموافقة اللازمة، والزام الجهات بمراجعة موقف المخالفات المسلم لكل جهة وسداد المستحق للمركز .