كشف عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، تقديم أكثر من 250 من المستشارين السابقين و لوءات الشرطة، وكبار العاملين بالدولة بأوراقهم للقيد بالنقابة، و إحالة أوراقهم للجنة خاصة، لفحص الملفات، وقد تم ضم طلبات المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والمستشار محمد عبد المنعم السحيمى إلى تلك اللجنة.
من جانبه،أكد صلاح صالح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ،أن مجلس النقابة يتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، حول بعض من فقدوا الصلاحية، وأن اللجنة لم تنتهى من أعمالها.
فى السياق ذاته أوضح عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن مجلس النقابة برئاسة النقيب سامح عاشور أحال تلك الملفات للجنة خاصة لمراجعتها ،مشيرا الى أن اللجنة خاطبت الجهات المعنية للرد عليها بشأن المتقدمين وأنه لم يصل اليها اى رد حتى الآن.
وتابع أحمد فى تصريحات صحفية قائلا:"اللجنة لم تبت فى الطلبات حتى الآن لانتظار ردود الجهات ، وأى تصريحات أو أراء فى هذا الشأن ماهى الا اجتهادات شخصية، ففور استلام ردود الجهات، سنطبق القانون بشأن الطلبات فى ضوء قانون المحاماة ونصوصه".
من جانبه قال خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين ،إنهم ملتزمون بقواعد ومعايير محددة طبقا لنص المادة 13 من قانون المحاماة، التى تمنع قيد من فقد شرط الصلاحية فى وظيفته السابقة من القيد بنقابة، موضحا أن من بين شروط القيد بالنقابة إلا يكون قد غادر عمله السابق، بسبب ماس بصلاحيته وأن يكون حسن السير والسمعة.
وأشار أبو كريشة إلى أن النقابة تقبل كل من كان يعمل عملا قانونيا من قبل و الأعمال النظيرة المحددة، بنص القانون مثل العمل القضائى والشرطى و النيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة.
كان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصًا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمات النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
