تنطلق اليوم الثلاثاء بمدينة الغردقة أعمال الاجتماع التنسيقي لعدد من الدول الإفريقية من أجل بلورة رؤية موحدة حول قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار في البشر واللجوء، والذى دعت وزارة الخارجية المصرية إلى عقده في ضوء تصاعد الاهتمام العالمي بقضايا الهجرة واللجوء.
وتأتي هذه الجهود المصرية في إطار الحرص على تعضيد الموقف الإفريقي قُبيل عقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبي في مالطا خلال النصف الأول من فبراير 2017 حول قضايا الهجرة.
وصرح السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي اليوم الإثنين بأنه في ضوء تولى مصر رئاسة مبادرة الاتحاد الإفريقي / القرن الإفريقي حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، دعت وزارة الخارجية لعقد اجتماع تنسيقي في الغردقة يومي 10-11 يناير الجاري، لافتا إلى أنه تم توجيه الدعوة لممثلي عدد من الدول الأطراف في عمليتي الخرطوم والرباط بغية متابعة نتائج القمة (الإفريقية/ الأوروبية) حول الهجرة التي عُقدت في فاليتا يومي 11-12 نوفمبر 2015.
وأوضح السفير هشام بدر أن اجتماع الغردقة يهدف إلى متابعة نتائج "خطة العمل المنبثقة عن قمة فاليتا"، وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ ما نصت عليه من تعهدات ومقترحات من وجهة النظر الإفريقية، وتحديد المجالات التي يمكن أن يكون قد شابها قصور عند التنفيذ وسبل معالجة هذا الأمر، بحيث يخرج عن الاجتماع توصيات تتضمن تصوراً متكاملاً حول رؤية الدول الإفريقية في مجال الهجرة، وهو ما سيتم بحثه مع الجانب الأوروبي خلال اجتماع كبار المسئولين المقرر عقده في مالطا يومي 8-9 فبراير 2017.
وذكر مساعد الوزير للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي أن هذا الجهد ينطلق من حرص مصر على تحقيق الاستفادة المرجوة من "خطة عمل فاليتا" التي اضطلعت مصر بدور محوري في صياغتها، ونجحت في أن تعكس تطلعات ومحددات الموقف المصري بل والإفريقي من الهجرة، والمتمثلة في ضرورة تحقيق التوزان بين البعدين الأمني والتنموي عند التعامل مع قضايا الهجرة من خلال معالجة الأسباب الجذرية الدافعة للهجرة غير النظامية كمكافحة الفقر والبطالة ودعم استراتيجيات التنمية في دول المصدر والعبور، فضلاً عن فتح قنوات للهجرة الآمنة والمقننة باعتبارها أفضل وسيلة للقضاء على الهجرة غير النظامية والقضاء على شبكات تهريب الأفراد والإتجار في البشر.
وشدد بدر على أن أي تعاون مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي وإفريقيا يجب أن يتم في إطار من تقاسم الإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة بما يحقق مصلحة الطرفين بشكل متوازن، وهي المحددات التي سيتم الاستناد إليها في اجتماع الغردقة من أجل الخروج بتوصيات واضحة بشأن أفق التعاون بين أفريقيا وأوروبا في مجال الهجرة.
