قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان - في تصريحات اليوم -: إن الزيادة السكانية سبب في ارتفاع معدلات الفقر، وتزداد الزيادة في السيدات عن الرجال، وأن معدل الإنجاب حاليا هو 3.5 طفل لكل سيدة، وارتفع عدد السكان من 1996 وحتى عام 2016 بنسبة 48% بمعدل 30 مليون مواطن زيادة في 20 سنة، ووصل عدد السكان الآن 92.2 مليون نسمة، وقال بأن مصر فيها أكبر تعداد للشباب في المنطقة العربية، وأن الزيادة السكانية تلتهم التنمية الاقتصادية بأكملها، مما يسبب عائقا كبيرا في التنمية.

وتوجد خطة تنفيذية للسكان 2015/2020 بها عدد من المحاور تشارك في تنفيذها الوزارات والمحافظات، وللمجلس دور تنسيقي هام بين كل تلك الجهات، وفي حالة ثبات الزيادة السكانية بالقدر الحالي حتى عام 2030 سوف تزيد نسبة الفقر إلى 35% حيث يصل عدد السكان إلى 128 مليون نسمة، بدلا من 25% في حالة ضبط النمو السكاني والمتوقع وصول عدد السكان في ظلها عام 2030 إلى 110 مليون نسمة فقط. 

وقال: إن المجلس القومي للسكان هو جهة داعمة للسياسات وليس جهة تنفيذية وللمجلس دور تنسيقي و له ايضا المتابعة و التقييم  للجهات  الشريكة، و لكن ليس من سلطته إجبار الوزارات والهيئات والمحافظات على تنفيذ الاستراتيجيات السكانية.

وأضاف أن التعداد السكاني نقطة تحتاج لتعاون بين الجميع و من الضروري تعريف المواطنين بضرورة مشاركتهم و إدلائهم بالمعلومات الحقيقية مما يساعد في قوة بيانات تقرير التعداد.

 ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة و السكان أن، المجلس القومي السكان يهتم بالوقوف علي احتياجات المواطن، والعمل على تحسين خصائصه، و أن العمل بأطلس التنمية السكانية داعم لمتخذي القرار، ويضمن سرعة التحسن في المؤشرات الديموجرافية، ويزيد من درجة رضا المواطنين. 

في ذات الوقت، أكدت "شوقي" على ضرورة إعداد التقرير الرسمي والمؤسسي لتقييم الأداء، فيما يتعلق بملف السكان  من كل جوانبه، بصورة دورية تتيح للقيادة السياسية رؤية حالية ومستقبلية علمية كاشفة.