قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى رقم 615 لسنة 71، المقامة من صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيلًا عن الصيدلى هانى سامح سيد، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ووقف قرارات وأعمال تلك الغرفة، وكل ما يتعلق بشأنها لدى وزارة الصحة وإلزام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق فى كل ما صدر من هذه الغرفة وإحالة ما يستبين من مخالفات واحتكارات وجرائم إلى السلطة الرقابية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

وذكرت الدعوى أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، أصبحت كيان يعمل ضد مصلحة المواطن والوطن ولصالح أباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة من دماء المريض المصرى، حيث تعمل هذه الغرفة بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها، وتمكنت من لى ذراع وزارة الصحة وكانت تتحكم بالأغلبية فى لجنة سميت باللجنة الاستشارية العليا لوزير الصحة بشأن الدواء، وكان لها قرارها النافذ فى قطاع الدواء بوزارة الصحة، على حد قول مقدم الدعوى.