قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن العجز في الموازنة العامة للدولة يعد أحد المعطيات الرئيسية للحكم على قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن خفض العجز وضبطه يعد شرطا ضروريا لإعادة الثقة في الاقتصاد. وأضاف الوكيل، في تصريح له اليوم، أنه اجتمع مع هيئة تحرير الدستور الاقتصادي الذي تبناه الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك ضمن سلسلة حلقات نقاش وورش عمل تهدف لإعادة تقديم رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي و الاجتماعي بعد تحديثها لتأخذ في اعتبارها المتغيرات الجديدة على الساحة الاقتصادية بعد 30 يونيو. وأبدى تخوفه من الوضع الاقتصادي الحالي حال استمرار إدارة السياسة المالية و الموازنة العامة للدولة على ما هو عليه، وتساءل عن دور السياسة المالية في تعافي الاقتصاد المصري من كبوته الحالية. وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات القليلة السابقة درجت إلى الإرتكان إلى المصدر الداخلي لسد العجز الذي تمثل معظمه في الاستدانه بشكل أو بآخر من الجهاز المصرفي وهو ما أدى الى مزاحمة الحكومة للاستثمار الخاص الأمر الذي حد وبشده من قدرة الجهاز المصرفي ورغبته في تمويل الأستثمار الخاص الوطني وهو ماعزز من ظاهرتي الركود و البطالة. كما أدى اعتماد الحكومة على المصدر الداخلي إلى رفع تكلفة تمويل الاستثمار المحلي، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت مدينة للمواطن المدخر في بنوك مصر وبسعر فائدة تتدخل هي في تحديده فى غير صالح المواطن محاولة لتجميل صورتها حتى أصبح المواطن المقرض للدولة يحصل مقابل ذلك على سعر فائدة حقيقي سالب (أقل من معدل التضخم) وهو مايعنى انخفاض القدرة المالية لكل من يقوم بالادخار في الجهاز المصرفي حيث يدفع المواطن ثمنا باهظا من مدخراته مقابل سوء الأداء المالي للحكومة. وأكد أنه بعد أن قارب المصدر الداخلي على النضوب وظهر أن الجهاز المصرفي في مصر قد يعجز عن سداد نصف العجز أصبح أمام من يدير السياسة المالية بفكر محدود مخرج وحيد وهو المصدر الثاني ألا وهو التمويل الخارجي.