قالت نقابة الأطباء: إن الدكتورة هالة مستكلى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أكدت أن المعالج الطبيعى ليس طبيبا وإنما هو مساعد ولا يصح أن يقوم بكتابة علاج للمريض دون الرجوع للطبيب، مؤكدة رفضها لمشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، موضحة أن المعالج لا تتعد فترة دراسته 5 سنوات ولا يصح أن يتساوى مع الطبيب المتخصص، على حد قولها.

وأضافت فى بيان أصدرته النقابة، أن الاتحاد هو وعاء استثمارى أنشئ عام 1940، وقام باستثمار أمواله لتوفير معاش لأعضائه من النقابات الأربعة والذي وصل إلى 700 جنيها، وفى حال اضافة نقابة جديدة تضم أكثر من 30 ألف عضو، مشيرة إلى أنه تم تأجيل مناقشة المادة الثانية والخامسة من مشروع القانون المقدم للجنة الصحة بمجلس النواب لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1983 لحين تقديم دراسة اكتوارية.

وتابعت: "لكى يتم الموافقة على انضمام العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، يجب ان تسمح نقابة الأطباء بانضمامهم اولا إليها، وكان واضحا موقف النقابة وهو رفض انضمامهم"، لافته إلى رفضها بيع مستشفيات التكامل وإمكانية استغلالها لتخفيف الضغط  من على المستشفيات الجامعية والحكومية، موضحة أن محافظة الغربية بها 54 مستشفى تكامل، ولا يوجد سوى مستشفى حكومية واحدة هي مستشفى المنشاوى تقوم بخدمة المحافظة بأكملها".

واستطردت: "الطبيب المصرى غلبان، الأطباء لم يحصلوا على حقوقهم المالية  وهذا ما أدى إلى عزوف الكثير من الطلاب من الالتحاق بكلية الطب، وكذلك لم تتمكن الدولة من حمايته وتأمينه  فى المستشفيات وأخيرا سكنه الغير الآدمى، فحتى يتم تطوير المنظومة الصحية يجب النظر إلى كافة أفراد الفريق الطبي وعلى رأسه الأطباء ووضع استراتيجية شاملة  للمستشفيات".

ولفتت إلى أن قرار وزير الصحة بزيادة الأدوية منذ ما يقرب من 3 شهور، كان  منفردا، مصضيفة: "لهذا السبب قامت اللجنة باستدعاء وزير الصحة والإعلان عن رفض ما قام به، كما أوصت بضرورة أخذ موافقتها اولا قبل إقرار أي زيادة في أسعار الأدوية، واجتمعت اللجنة مع 474 شركة أدوية وطنية واستثمارية كانت قد عرضت مقترحا لزيادة أسعار الأدوية إلى 400%، إلا أننا اشترطنا عدم زيادة الأسعار عن 25%.