التقي وفد وزارة الاستثمار برئاسة الوزيرة داليا خورشيد بوفد من ممثلي كبري الصناديق الاستثمارية العالمية الذين يزورون القاهرة حاليا للمشاركة في "مؤتمر مصر" الذي تنظمه وتستضيفه المجموعة المالية هيرميس.
ضم الوفد اكثر من 26 مصرفي يمثلون كبري الصناديق الاستثماري في امريكا والولايات المتحدة والمانيا وفرنسا والامارات والسعودية وجنوب افريقيا يديرون اصول في كافه انحاء العالم تتجاوز 3.5 ترليون دولار.
اكدت وزيره الاستثمار للوفد وضعنا السياسة الاستثمارية الموحدة لمصر لتتمشى مع رؤيه الدولة التنموية ورغبتها في جذب استثمارات مباشره وغير مباشره تساهم في احداث تنميه مستدامه في السوق المصري .
واضافت ان الحكومة اجتهدت خلال ال3 اعوام الماضية بمسانده من القيادة السياسية في توفير البنيه الأساسية من طرق ومواني وكهرباء والتي ستكون احد ادوات الترويج لمناخ الاستثمار في مصر وكذلك قامت الحكومة مؤخرا بالموافقة علي عدد من القوانين منها قانون الاستثمار الجديد واعاده الهيكلة والافلاس وقانون تنظيم شركات الشخص الواحد واصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وكذا قانون العمل وقانون التراخيص، والتي نعتبرها جميعا جزء من المنظومة التشريعية المحفزة للاستثمارات بكل انواعها والتي تتكاتف كل الوزارات علي تنفيذها.
ولان الاستثمار غير المباشر عبر التعامل في البورصة محل اهتمامات من الصناديق الاستثمارية العالمية، واكدت خورشيد ان الوزارة قامت بوضع تعديلات علي مشروع قانون سوق المال المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليناقش مع مجتمع الاعمال تمهيدا لعرضه قريبا علي مجلس الوزراء" نعلم جيد اهميه وجود بيئة تشريعه تحكم وتحمي العمل في اسواق المال .
وقالت الوزيرة للحضور أن الربع الأول من 2017 ، سيشهد طرح جزئي لبعض الشركات التي تملكها الدولة في البورصات المصرية الإقليمية، وذلك في إطار برنامج الطروحات التي أعلنت عنه الحكومة المصرية منتصف عام 2016، وفي هذا الصدد ستقوم الوزارة بجولات ترويجية لمناخ الاستثمار في مصر ثم للقطاعات الاستراتيجية الواعدة ثم للشركات محل الاختيار للطرح خلال الربع الاول من 2017.
وأكدت الوزيرة اننا انهينا عام 2016 بمعدلات جديده وغير مسبوقة ..فقد كانت البورصة المصرية في المرتبة الاولي كأسرع الاسواق نموا في العالم بالعملة المحلية وفقا لتقارير مورجان ستانلي، وحققت البورصة اعلي احجام تداول علي مدار ال7 سنوات الماضية.
اطلعت الوزيرة الوفد الزائر علي ما تم ويتم في الملف الاستثماري في ضوء الاصلاح الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ فتره واتخذت بصددها عدد من الاجراءات الإصلاحية بهدف احداث حاله من الاستقرار في السوق المصرفي الذي يعد احد اهم عناصر الجذب للمستثمرين المستهدفين خاصا الصناديق الاستثمارية المهتمة بأداء البورصة المصرية.
وقالت الوزيرة " واثقون في المناخ الايجابي الجاذب في مصر ، ونحن ملتزمون بالاستمرار فيما بدأناه من اصلاح اقتصادي، سنتحدث بشكل واقعي وعلمي عن ما تم من اجراءات ايجابيه ساهمت وتساهم في جذب المستثمرين. "
التقت الوزيرة داليا خورشيد بالوفد 3 مرات خلال اليومين الماضين، حيث التقي الوفد بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، كما التقت بهم مساء نفس اليوم في اجتماع اخر اكثر تفصيلا لتنهي سلسله لقاءاتها اليوم بهم قبيل مغادرتهم القاهرة غدا.
