قالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إن "قطاع البترول يعطى الأولوية المطلقة فى إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء يليها قطاع الصناعة خاصة صناعة الأسمدة لتوفير الطاقة اللازمة لهذين القطاعين الحيويين، وأن إجمالى استهلاك البلاد من الغاز الطبيعى يبلغ حوالى 2ر5 مليار قدم مكعب يوميا، نصيب قطاع الكهرباء يمثل نسبة 60٪ ونصيب قطاع الصناعة 33٪ من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى". وأكدت الشركة - فى بيان لها اليوم الأربعاء - أنه يتم إمداد مصانع الأسمدة بالكميات التعاقدية من الغاز الطبيعى بمتوسط 85٪، وأن هناك مصانع أسمدة مثل أبوقير والأسكندرية وموبكو تحصل على نسبة 100٪ من الكميات التعاقدية فيما عدا مصنع المصرية للأسمدة بمنطقة خليج السويس حيث تبلغ النسبة 75٪ نتيجة انخفاض ضغط الغاز فى تلك المنطقة. وأوضحت أن لديها خططا لزيادة ضغط الغاز بهذه المنطقة خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن انخفاض ضغط الغاز فى بعض المناطق يرجع إلى زيادة مسحوبات محطات الكهرباء المجاورة نتيجة للزيادة المطردة فى استهلاك الكهرباء فى هذا التوقيت. ونوهت بأن هناك تنسيقا دائما بين وزارتى البترول والزراعة بشأن توفير إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة للوفاء باحتياجاتها، وأنه سيتم خلال الأسبوع القادم عقد اجتماع بين وزيرى البترول والزراعة والمسئولين لمناقشة وطرح كافة الآراء والأفكار للمحافظة على استقرار إنتاج مصانع الأسمدة وتوفيره. وشددت الشركة على أن تصدير الغاز لإسرائيل متوقف تماما منذ أبريل 2012 لإنهاء التعاقد التجارى نتيجة الأخلال بشروط العقد، كما أن التصدير إلى الأردن متوقف من السابع من يوليو 2013 نتيجة تفجير خط التصدير.