علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هناك عمليات مراجعة شاملة لعدد من القروض التي كان قد عرضها البنك الدولي على الحكومة السابقة، وذلك قبل الموافقة عليها والتعرف على مدى أهميتها للاقتصاد المصري، وسيتم الموافقة على القروض التي ستخصص للمشروعات الحيوية والتي تحتاجها مصر بالفعل. وكان البنك الدولي قد جدد عرض عدد من شرائح القروض التي منحت لمصر مؤخرا، على الحكومة الجديدة من أجل الموافقة عليها. وصرح مصدر مسئول أن هذا إجراء طبيعي يقوم به البنك الدولي في حالة تغيير حكومة ما في أي دولة، حيث قام بالفعل باتخاذ مثل هذا القرار بعد ثورة 25 يناير وعرض على حكومة الدكتور عصام شرف شرائح القروض التي كانت لحكومة الدكتور نظيف قبل الثورة. وشدد المصدر على أن هذا الإجراء ليس له أي علاقة بالمواقف السياسية، حيث أن عمل البنك الدولي لا يرتبط بالسياسة ولا دخل له بالأحداث السياسية التي تجري في الدول المختلفة. وكانت وزارة التعاون الدولي قد اتفقت مع البنك الدولي قبل يوم 30 يونيو على الحصول على قروض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات كثيفة العمالة، وكان من المقرر عرضها على مجلس إدارة البنك خلال الشهر الحالي. وكان مجلس إدارة البنك كان قد وافق على منح مصر حوالي 5 ر485 مليون دولار لتمويل محطة جنوب حلوان. يُشار إلى أن مشاريع البنك الدولي الحالية في مصر تبلغ 22 مشروعا، يبلغ مجموع ارتباطاتها 4 ر4 مليار دولار (الكهرباء 9 ر38 % والنقل 6 ر21 % والقطاع المالي7 ر14 % وقطاع الزراعة والري 4 ر5 % والقطاعات الاجتماعية 5 ر8 % وقطاع المياه والصرف الصحي 8 %)، بالإضافة إلى أن مصر تعتبر أكبر بلد مقترض من مؤسسة التمويل الدولية، وترتبط مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بارتباطات تبلغ إجمالا 1ر1 مليار دولار في 34 شركة (حتى نهاية يناير 2013).