نشرت الصحيفة الرسمية التركية، الأربعاء، تعديلات للوائح قانون المواطنة التركية، سيتم بموجبها منح الجنسية التركية لـ 4 فئات جديدة.

وسيتم منح الجنسية للمستثمرين الذين يشترون عقاراً بقيمة مليون دولار أمريكي (وهو سعر لشقة واحدة في مناطق إسطنبول الفاخرة)؛ وذلك بشرط عدم بيعه لمدة ثلاث سنوات.

كما ستمنح الحكومة الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذي يقومون باستثمارات ثابتة بقيمة مليوني دولار.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم منح الجنسية للمواطن الأجنبي الذي يودع 3 ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات في البنوك والمصارف التركية، كما سيتم منحها لمن يشتري من خلال أدوات اقتراض الدولة لمدة ثلاث سنوات بنفس قيمة المبلغ.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم منح الجنسية للأجنبي الذي يوفر 100 فرصة عمل للمواطنين الأتراك.

وتأتي التعديلات الجديدة على القانون وسط تعرض الاقتصاد التركي لأزمة؛ بسبب تراجع تاريخي تشهده الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي وعملات أخرى، بعد أن سجلت مؤخراً مستوى منخفضاً عند 3.9250 ليرات للدولار، قبل أن تنتعش قليلاً إلى 3.8691 ليرات، كما هبطت إلى مستوى قياسي عند 4.1089 ليرات مقابل اليورو، بعد أن أغلقت، الثلاثاء، عند 3.9971 ليرات.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتهاء إعداد الخطوط العامة لمشروع منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب.