استعرض كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة خلال لقاءين منفصلين مع سفيري العراق وليبيا بالقاهرة أوضاع العمالة المصرية بالعراق وليبيا وفرص العمل المتوفرة لها وتابع مستحقات المصريين في البلدين. فقد استعرض الوزير مع ضياء الدباس سفير العراق بالقاهرة أوجه التعاون بين وزارتي العمل في البلدين، مؤكدا عمق العلاقات المصرية العراقية والاستعداد لتلبية كافة احتياجات السوق العراقية من العمالة الفنية والقطاع الزراعي من خلال مشروع إعادة الإعمار للعراق والذي يمكن أن يستوعب عددا كبيرا من العمالة المصرية المتخصصة. كما أكد الوزير للسفير العراقي أهمية إنهاء موضوع المعاشات التقاعدية للمصريين خاصة وأن كل البيانات التي طُلبت من الجانب المصري قد تم توفيرها في حينه ووعد السفير العراقي بإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة خاصة مع هيئة التقاعد باعتبارها الجهة الوحيدة التي من حقها تأكيد سلامة البيانات من عدمه. وأكد السفير العراقي أن برنامج الحكومة العراقية يتضمن أجندة كاملة للانفتاح والتعاون مع مصر في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية .. متمنيا من الوزير أن ينقل رغبة الجانب العراقي في إيجاد آلية أكثر مرونة من تلك المرتبطة بالموافقات الأمنية لمنح التأشيرات للمواطنين العراقيين خاصة للسياحة والعلاج والدراسة. وشدد السفير العراقي على أن تدفقات العمالة المصرية في العراق يرتبط بشكل مباشر مع كم الشركات المصرية المتوقع مشاركتها في إعادة الإعمار خاصة في مجال التشييد والبناء والكهرباء والزراعة والصناعة. كما استعرض الوزير فى لقاء آخر مع محمد فايز جبريل السفير الليبي بالقاهرة العلاقات الأزلية بين البلدين ودعمها في الفترة القادمة خاصة على صعيد العلاقات العمالية. وطالب أبوعيطة بالانتهاء من تشغيل مشروع الربط الالكتروني بين البلدين، والذي سيسهل كثيرا من عملية تنقل العمالة المصرية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا. وتم الاتفاق على سفر فريق فني من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية إلى ليبيا لتدريب الفريق الليبي على آليات تشغيل هذا النظام. كما سلم الوزير السفير الليبي (CD) بأسماء الشهداء المصريين الذين قضوا أثناء الثورة الليبية لصرف التعويضات اللازمة لهم .. طبقا لما تم الاتفاق عليه سلفًا. وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد ملف كامل للمصريين المتضررين من العودة أثناء الثورة الليبية لبحث صرف مستحقاتهم. ومن جانبه، أكد السفير الليبي أن سوق العمل الليبي من المقرر أن يستوعب عددا كبيرا من العمالة المصرية الجديدة كما تم إعطاء مهلة لتوفيق أوضاع العمالة المصرية الموجودة حاليا في ليبيا وتم مدها حتى 15 أغسطس المقبل وتشكيل لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات بالسفارة الليبية بالقاهرة.