قررت محكمة استئناف القاهره ندب المستشار خليل عمر عبد العزيز، كقاض للتحقيق فى وقائع التمويل الاجنبى غير المشروع لجمعيات أهلية ذات نشاط ديني ومؤسسات دينية داخل مصر. وجاء ندب المستشار عبد العزيز في ضوء موافقة وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد على طلب ندب قاضي التحقيق. وسبق للمستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، مستشاري التحقيق في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع للمجتمع المدني، أن تقدما باعتذار عن عدم استكمال الجزء الثاني من التحقيقات، والمتضمن وجود دلائل على حصول عدد من المؤسسات الأهلية ذات النشاط الديني على تمويل من الخارج بالمخالفة للقانون يقدر بمئات الملايين من الجنيهات.. حيث جاء الاعتذار المقدم من أبو زيد والعشماوي بعد انتهائهما من الجزء الأول من التحقيقات المتعلق بخمس مؤسسات أجنبية كانت تعمل داخل مصر، والذي أحيل فيه 43 متهما من الجنسيات المصرية والأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت بحقهم أحكاما بالإدانة تضمنت عقوبات بالسجن لمدد تتراوح مابين السجن 5 سنوات وحتى الحبس لمدة عام واحد. وتشمل التحقيقات جميع الجمعيات والكيانات ذات الطابع الديني، وتتضمن إجراءات التحقيق، التحقق من مدى صحة وقانونية إجراءات ممارستهم للنشاط الأهلي وشرعية التمويل الذي تلقته تلك الكيانات بالفعل من دول عربية وأجنبية، وبيان ما إذا كان قد وصل عبر القنوات الشرعية المعلنة وأن صرفه قد تم في الأوجه المخصصة له بالفعل من عدمه.