وجه وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، الأربعاء، المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بوقف استقبال الإحالات الورقية رسمياً، والاقتصار على التقديم الإلكتروني، وذلك بعد إقراره تطبيق مشروع "محكمة بلا ورق".

ويهدف المشروع، من خلال إلغاء التقديم الورقي في محاكم التنفيذ، ومعالجة جميع الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، للوصول إلى عدالة ناجزة تقلل الكثير من الإجراءات، وتساعد في سرعة إنجاز الأحكام، وتختصر الجهد والوقت والمال على المستفيدين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ووجه الوزير السعودي في تعميم، المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة، بالانتقال من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الإلكتروني؛ من خلال إلغاء جميع الملفات الورقية والاكتفاء بالملف الإلكتروني، ومن ضمن ذلك القرارات والأوامر، وكذلك وجه بأن تكون الإحالات إلكترونياً بين الدوائر القضائية بعد الموافقة على الطلب، إضافة إلى إيقاف جميع التعاملات الورقية بين دوائر التنفيذ وأقسام المحضرين، والعمل بنظام الإحالات الإلكترونية، والعمل على طباعة ومسح المحاضر ضوئياً وإرفاقها إلكترونياً في حال الحاجة إلى إصدار محاضر تتضمن توقيع الخصوم.