أكد حزب التيار المصري أنه تلقى بقلق شديد بيان مجلس الوزراء الذي تم الإعلان فيه عن تكليف وزير الداخلية بفض اعتصامي رباعة والنهضة (تحت مسمى اتخاذ ما يلزم من إجراءات) ؛ الأمر الذي يدعنا جميعا للتساؤل عن ماهية هذه الإجراءات ومدى اتساقها قانونيا ودور المؤسسة القضائية في ذلك . وتابع فى بيان :"كما أن من مسؤولية القائمين على الأمر توضيح تعريف واضح ومفصل للمقصود بالتظاهر السلمي ، ومحدداته وشروطه وآليات التعامل معه ، وفي نفس السياق يجب توضيح المقصود بالأمن القومي لمصر ومدى تأثير الاعتصامات السلمية على أي من مرتكزاته ". وشدد على أن الإعلان عن تكليف مجلس الوزراء لوزير الداخلية بالتعامل في هذا الملف إنما يأتي في سياق التنصل من المسؤولية السياسية للقائمين على شؤون الحكم في الدولة (متضمنا ذلك الفريق عبد الفتاح السيسي والدكتور حازم الببلاوي وكل من يقع في دائرة المسؤولية المباشرة وغير المباشرة) ، وهروبًا من المسؤولية الجنائية التي تلحق بعواقب مثل هذه الإجراءات . وقال إن ذلك البيان التهديدي في مضمونه - الإعلاني في ظاهره – يمثل مبررًا لبداية فضّ الاعتصامات السلمية مستقبلا وبطرق غير مشروعة ، وهذا ما لا نرتضيه أبدًا بعد انتزاعنا لمكتسبات ثورة 25 يناير وما تلاها من موجات ثورية أخرى اتساقـًا مع مبادئها وسيرا على نهجها وتحقيقا لأهدافها وانحيازاتها . وأوضح أن الداخلية كانت وماتزال لا تقف مطلقـًا في صف أبناء الوطن ، وتستمر في إجراءاتها القمعية وسياساتها الإجرامية تنكيلا بالشعب وبعدًا عن دورها الحقيقي في حفظ أمن الوطن والمواطنين .