حملت مبادرة المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري, أجهزة الدولة الحاكمة كل المسؤوليات عن فض هذه الاعتصامات بالقوة ومحاولات اقتحامها ونحمل كافة هذه الأجهزة ما يترتب علي ذلك من إزهاق أرواح وإراقة دماء. وأصدرت المبادرة التى ضتم عدد من المفكرين والسياسين المصريين منهم الدكتور سليم العوا و الدكتور سيف عبد الفتاح والدكتور حسن الشافعى وأخرون, بيانها الثانى والذى جاء فيه, أنه في إطار ما أعلنه بيان مجلس الوزراء اليوم من فض الاعتصام، فإننا نحمل كافة السلطات المختلفة وأجهزة الدولة الحاكمة كل المسؤوليات عن فض هذه الاعتصامات بالقوة ومحاولات اقتحامها ونحمل كافة هذه الأجهزة ما يترتب علي ذلك من إزهاق أرواح وإراقة دماء، ونؤكد علي الحقوق المكفولة من التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي. وأضاف البيان أنه لا يمكن قبول أي تبرير لمنع هذه الاعتصامات ومحاولة تكميم الأفواه خاصة لتلك القوي التي تقف في وجه هذا المسار الانقلابي وفي إطار استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والشرعي. وأكد البيان أن لهؤلاء من التيارات المسماه بالمدنية والتي كانت دائما تنادي بالدفاع عن حقوق التظاهر والاحتجاج السلمي ، أنها يجب ألا تنحاز إلي الأطراف الانقلابية لأن ذلك هو الذي يمثل الخطر الحقيقي علي الأمن القومي المصري وعلي تماسك الجماعة الوطنية وعلي حماية حقوق الإنسان الأساسية والتأسيسية.
