أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية تطالب بضرورة إقرار دستور جديد له رؤية وهدف واضح، وينص على دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على المساواة واحترام الفرد وحريته، وترفض تعديل الدستور. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم الخميس لاستعراض رؤيته في كافة الأحداث التي تشهدها المرحلة الإنتقالية. وقالت تلاوي إن الدستور الموقوف لم يحقق أي شىء يخص المرأة بل بالعكس استبعد الإشارة للإتفاقيات الدولية، مشددة على أن ما يحدث في اعتصام رابعة الآن شىء مخل بالسلام الاجتماعي حيث يتم اختطاف السيدات وإجبارهم على البقاء هناك وهو أمر مرفوض تماما. وطالبت المسئولين بالقضاء على الخلل الأمني وفقا للقانون، كما طالبت الداخلية بوقف التعدي على كرامة المرأة المصرية وأمن الأسرة حيث اختطاف النساء من السيارات والطرق لإجبارهن على البقاء في رابعة، وممارسة جهاد النكاح، مؤكدة أن استخدام الأطفال في رابعة "عار على مصر". وأشارت إلى أن ما يحدث اعتداء سافر على هيبة القانون والإنسان المصري وليس المرأة فقط، والمجلس يحتج بشدة على استمرار ذلك، فالمعتدي على القانون يجب أن يعاقب فهذه ليست تظاهرات سلمية. وأكدت تلاوي أننا نرفض بشدة الأحزاب الدينية فكفى استغلالا للدين وخلط السياسة بالدين، وأننا أيضا غير سعداء بإعطاء أهمية كبرى للضغوط الخارجية فالوقت لايسمح باستقبال زيارات خارجية ولو زار وفد خارجي ينبغى وفقا للبروتوكول أن يلتقي من يقابل درجته وليس رئيس الجمهورية، معلقة على زيارات الرئيس المعزول محمد مرسي واستقباله لوفود خارجية بما يتنافى القانون الدولي، معربة عن سعادتها لرفض طلب وزير خارجية ألمانيا جيدو فيستر فيله زيارة مرسي. ودعت رئيس المجلس إلى تفادي أخطاء الفترة الانتقالية السابقة، مطالبة الحكومة الجديدة بتوفير فرص العمل وتشغيل المصانع وتسهيل أمور الحياة للإنسان المصري ليشعر بفارق إيجابي في حياته بعد تولي الوزارة الجديدة. وطالبت تلاو بحصة للمرأة في الدستور بما يوازي ثلث المقاعد في البرلمان، والمجالس المحلية فالمرأة تمثل ركنا أساسيا في الدولة، فتمثيل المرأة في الوزارات وغيرها غير منعكس على وضعها في الحياة السياسية فلا يوجد اعتراف رسمي بدورها وتاريخها ووجودها. وأوضحت أن المجلس أرسل ترشيحاته للمستشار علي عوض رئيس اللجنة القائمة على تعديل الدستور تتضمن 20 سيدة للانضمام لعضوية اللجنة، علاوة على رؤيته في التعديلات التي يجب أن يتضمنه الدستور الجديد. وقالت رئيس المجلس "نحن نرفض الإقصاء ونرحب بالمصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدم، والتخابر مع أجانب أو توزيع أرض مصر، أو إراقة الدماء، لكن من فعل تلك التصرفات المجرمةّ لايمكن أبدا التصالح معه. وألقت تلاوي الضوء على اجتماع المجلس مع سكينة فؤاد مستشارة الرئيس لشئون المرأة، وهى ذات رؤية تتفق مع رؤية المجلس في المجمل، حيث تم الاتفاق على أسلوب التنسيق معها لضمان أن صوت المرأة يكون مسموعا في الرئاسة، مشيرة إلى قيام المجلس بتقديم ترشيحات للمحافظين ونائب محافظ ومجلس حي. وأضافت أن المجلس هو من سبق وأكد صلاحية المرأة لتولي مسئولية جميع الوزارات وليس الشئون الاجتماعية فقط وللأسف تم الاستعانة بآرائنا ثم تراجعوا بفعل ضغوط حزب النور مما أدى لاستبعاد سيدتين من تولي الوزارة. وأشارت تلاوي إلى أن المجلس في المرحلة القادمة سيشكل لجنة مراقبة للأحداث في الفترة الانتقالية "مرصد - لجنة حكماء" حتى لاتتكرر ممارسات الماضي في ظل ثقافة مجتمعية غير مناصرة للمرأة وذلك حفاظا على حق المرأة التي خرجت بقوة في 30 يونيو، كما يعد المجلس وثيقة عن مطالب المرأة وحقوقها ومراجعة كل التشريعات المصرية منذ عام 1929 وبحث مواطن الضعف وتعديلها. وناشدت الإعلام تغيير الثقافة المجتمعية بالدولة فالدراما لاتزال تعرض المرأة بصورة سيئة، كما أن معظم الدراما تتناول المخدرات والإتجار بالبشر وهى قضايا مذمومة وفي نهاية العمل لايخرج المشاهد بنتيجة إيجابية، موجهة الشكر لصناع مسلسل "القاصرات" الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان لتصديهم لقضية هامة شديدة الخطورة وهى زواج الفتيات القاصرات صغيرات السن.