نفى المستشار أحمد الركيب المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام، تماما صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، من أن النائب العام المستشار هشام بركات طلب من بعض الدولة الأجنبية تجميد أموال 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على ذمة قضية غسل أموال تجري نيابة الأموال العامة العليا تحقيقات فيها. وأهاب المستشار الركيب - في تصريح له - بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية، توخي الدقة والحرص فيما تبثه من أخبار منعا لإثارة الرأي العام، وأن تترفع عن بث معلومات لا صلة لها بالتحقيق، وألا تنسب أخبارا إلى النيابة العامة قبل مراجعة مكتب النائب العام حرصا على مصداقيتها وصونا للعدالة.