نفى الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين خلال ساعات. وقال الوزير - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الوزارة مازالت تفحص ملف الجمعية وتتأكد من التزامها بصحيح القانون في هذا الصدد. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد طلبت تحريات النيابة العامة بشأن استخدام مقر الجمعية - وهو نفسه مقر مكتب الإرشاد للجماعة - في أي عمل سياسي أو أعمال عنف، وهو ما يحظره قانون الجعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.