أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الرهان سيبقى دائما على مصر وشعبها لاستعادة دورها في المنطقة، منوها إلى أنها لن تقع في الفوضى وجيشها يضبط الإيقاع. وقال بري - في مقابلة مع مجلة "الشراع" اللبنانية تنشر في عددها الأسبوعي غدا /الجمعة/ - "إن التسونامي الشعبي الذي شهدته مصر في 30 يونيو الماضي ثم في 26 يوليو يحاول إصلاح غلطة السماح بسرقة الثورة أو خطفها، لافتا إلى دور الأزهر الشريف كحام أساسي لمصر ووحدتها ودورها". وأضاف أن ما جاء به "الربيع العربي" سواء كان من نتاج مشروع الشرق الأوسط الكبير أو كان مصادفة سيعيد إصلاح نفسه وستتمكن الشعوب العربية من إنتاج نظامها السياسي دون الخضوع لإملاءات. وأعرب بري عن تخوفه من تقسيم وتمزيق وحدة الشعوب والجغرافية والمؤسسات، محذرا من أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام تقسيم مماثل للسودان، وأن سوريا بدورها مهددة بالتقسيم وفق النموذج الكوري مع دولة عرقية وحزام أمني إسرائيلي، ورأى أنه لا حل سياسي قريب للوضع فى سوريا. وأشاد بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء لجنة حوار بين المذاهب الإسلامية، قائلا "منذ إطلاق المبادرة ونحن نتنسم سبل تفعيلها وإرساء المبادرة التي تضمنتها.. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى تفعيل هذه المبادرة وإعطائها الزخم المطلوب". وعلى الصعيد المحلي، حذر بري من أن لبنان وقع في الفراغ وكل فريق ينتظر أن يأتي الفرج من هنا أو هناك دون السعي لإيجاد حلول وطنية، معتبرا أن هناك من يدير حرب عصابات سياسية وأمنية في لبنان ضد وحدة البلاد، مشيرا إلى ان هذا الأمر ينعكس على الأوضاع الاجتماعية وعلى إمكانية الاستثمار على واقع لبنان المضطرب. وعول على تفاهم سعودي إيراني، داعيا إلى انتظار الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني إلى المملكة ولقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إذ ربما تجد الأزمة الراهنة في لبنان والكثير من قضايا المنطقة تفاهمات تتيح لها حلولا ممكنة. وحول الانتخابات الرئاسية في لبنان المقررة فى سبتمبر القادم، قال بري "إن هناك حل لكل عقدة على غرار عقد أخرى وجدت طريقها للحل، مشيرا إلى أن اتفاق الطائف يمثل عقدا بين اللبنانيين، إلا أنه يحتاج إلى إعلانات دستورية مكملة تبدأ بإقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والسير فى الاتفاق بشقيه الدستوري والإصلاحي وليس تحويل البلاد إلى مصالح مستقلة خاضعة للسلطة التنفيذية ثم الإدعاء على المجلس النيابي بأنه يؤسس لسلطة مجلسية". وشدد على أن المطلوب هو خضوع السلطة التنفيذية لرقابة مجلس النواب وليس التسلل كل عام بالموازنة دون عرضها كما يجري منذ بضع سنوات. وفى نفس السياق، حذر بري من انعكاسات استمرار الأزمة السورية على لبنان، مؤكدا أن إعلان "بعبدا" مازال صالحا للتقليل من انعكاس هذه الأزمة.