قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إن ثورة 30 يونيو هي ثورة حضارية وسلمية جاءت بمثابة امتداد لثورة 25 يناير..مؤكدا أن الجيش كان متجاوبا مع مطالب الشعب واقتصر دوره على حمايتها وتحقيق مطالب الأمة، بعد أن استحكمت الأزمة السياسية في البلاد ولم يظهر من الرئيس السابق محمد مرسي ثمة بادرة لحل الأزمة. جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل باللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المشكلة من قبل المفوضية الأفريقية للاتحاد الأفريقي برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس مالي السابق وأول رئيس لمفوضية الإتحاد الأفريقي، ودليتا محمد دليتا رئيس وزراء جيبوتي السابق، وفيستوس موخاي رئيس بوتسوانا الأسبق. وقام الوزير خلال اللقاء بعرض شرح مفصل للأسباب والظروف السياسية التي أدت إلى قيام ثورة 30 يونيو، موضحا للوفد الأفريقي أهمية ارتباط مصر بمحيطها الأفريقي، باعتبار أنها جزء من الجسد الأفريقي لا يمكن أن تنفصل عنه. وعرض وزير العدل أمام مسئولي الوفد الأفريقي تفاصيل خطة خريطة الطريق التي صدرت عن الإعلان الدستوري، وأنه بدأت خطواتها بإنشاء لجنة قانونية لوضع الدستور لطرحه علي لجنة تضم 50 عضوا من كافة فئات المجتمع، تمهيدا لطرحه للاستفتاء، ثم أجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. من جانبها، أكدت اللجنة أن مصر من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأفريقي، وأن القرار بتعليق عضوية مصر هو قرار وقتي وليس مقصود به مصر، وإنما يقصد منه جمع المعلومات من قبل اللجنة عن طبيعة التغيير الذي حدث.. مشيرين إلى أن رسالتهم الواضحة هي الدعوة للحوار ونبذ العنف وقيام عملية سياسية تشمل جميع الأطراف دون إقصاء..كما أبدى أعضاء اللجنة ارتياحهم ما لمسوه بالفعل من لقاءاتهم بالمسئولين المصريين.