قال وزير المالية عمرو الجارحى: إن مصر قطعت شوطا طويلا فى تنفيذ أجندتها الإصلاحية، مؤكدًا أن مصر ورثت كما هائلا من المشاكل التي تعود إلى ما يزيد عن 40 عامًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر "أفريقيا مصر الآن" الذي عقدته بلتون المالية فى القاهرة بمشاركة عدد من كبار المسئولين الحكوميين ورؤساء الشركات المدرجة في البورصة والمديرين التنفيذيين للشركات المدرجة في البورصة المصرية والأفريقية والمستثمرين ومديري الصناديق من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الجارحي أن هذه المشاكل تفاقمت وظهر آثارها بوضوح بعد ثورة 25 يناير، حيث توقف التقدم الاقتصادي وارتفاع النفقات الحكومية وتسجيل عجز موازنة مبالغ فيه وزيادة ديون مصر 3 أضعاف من 1 تريليون جنيه في 2010 إلى 3 تريليونات جنيه في الوقت الحالي. 

وأشار الوزير إلى أن جهود التخلص من هذه الضغوط ووضع حجر الأساس لنمو وتطوير اقتصادي قوي ودائم بدأت في 2014 مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصبه وتعهده بحل مشكلات الاقتصاد المصري من جذورها، مشيرًا إلى أن جهود تعويم الجنيه المصري وخفض الدعم والتوصل إلى برنامج إصلاحي متعدد الأوجه من أجل إحداث تغيير في الاقتصاد الحقيقي كانت جهود غير مسبوقة وستساعد على التوصل إلى معدل نمو بين 5.5-6% خلال العقد المقبل. في هذا وضرب الجارحي مثلا بتكلفة دعم المواد البترولية الفادحة، لافتًا إلى أن هذا الدعم لا يسد احتياجات إلا حوالي 20% فقط ممن يحتاجونه، مضيفًا أن التعويم سيساعد على استعادة التجارة العادلة وعلى دعم تنافسية الصناعات المحلية بالطريقة التي تخدم كل من الأسواق المحلية وأسواق الصادرات. 

وقال الجارحي: إنه بالنسبة لدولة بحجم مصر ذات أساس اقتصادي متنوع، فإن حجم الصادرات عند 18 مليار دولار يعتبر متواضع جدًا، خاصة إذا قارناه بمستويات صادرات دول نظيرة مثل تركيا (120 مليون دولار) واندونسيا (200 مليار دولار). وأضاف أنه رغم أهمية السياحة، لا يمكن الاعتماد عليها وحدها نظرًا لتذبذبها وسرعة تأثرها بالعوامل الخارجية؛ مما يعني أن مصر عليها الاستمرار في تنويع اقتصادها من خلال الاعتماد على الاستثمارات الجيدة سواء الأجنبية أو غيرها.

وأشاد الوزير بالنتائج التي توصل لها في جولته الترويجية الأخيرة للسندات الدولارية في الإمارات ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس ولندن، وقال: إن الطرح تلقى طلبات غاية في الروعة من قبل البنوك، مضيفًا أنه أصبح أكبر طرح سندات في مصر وأفريقيا، حيث تلقى 790 طلبًا مقارنة بـ 290 طلبًا فقط في 2015.

وأنهى الجارحي حديثه قائلًا: إن كافة الجهود سيتم توجيهها حاليًا لتشجيع الاستثمار من خلال العمل على أكثر التشريعات ضرورة مثل قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد وذلك لضمان إيجابية خطة الإصلاح المصرية.