تقدم مكتب عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بمشروع حول قانون الحريات النقابية، المزمع إصداره قريبًا، تضمن تعديلات شاملة على أخر شكل وصل له القانون واعلن بيان صادر عن الحزب أن المشروع أهتم بالحريات النقابية بأهمية الحق في إنشاء المنظمات النقابية والانضمام إليها وتعددها، وذلك دون ترخيص مسبق،والاكتفاء بالإخطار،وكذلك الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها ونشاطها وإعداد برامج عملها دون أيتدخل من السلطات العامة يقيد أو يعيق هذا الحق وممارسته المشروعة، ودون أن يكون للسلطة الإدارية الحق في حل هذه المنظمات أو وقف نشاطاتها، وان يقتصر ذلك وفقط علىجمعيتها العمومية. وأوضح البيان أن المشروع حرص على تمتع العمال بالحماية من أي عمل ينطوي على تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي، وبشكل خاص جعل استخدامهم مشروطاً بعدم الانضمام إلى نقابة أو مشروطاً بتخليهم عن عضويتها، وعدم أحقية صاحب العمل في إنهاء خدمات أي من النقابيين أو الإساءة إليه بسبب الانضمام إلى نقابة أو ممارسة أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو بموافقة صاحب العمل خلال أوقات العمل، وأيضًا حماية ممثلي العمال من التصرفات الضارة بهم ومن ذلك إنهاء خدماتهم لأسباب تتعلق بممارسة مهامهم، مع ضرورة مراعاة عدم تأثر هذه التسهيلات علىسير العمل في المؤسسة. وأكد البيان على أهمية وضرورة إصدار هذا القانون في أسرع وقت ممكن، نظرًا لعدم وجود قانون للنقابات في مصر،بعد ما تم تعطيل القانون 35 بعد ثورة 25 يناير، حيث أصبح الواقع يتجاوز هذاالتشريع المعيب، وأيضًا لاحتياج التنظيمات النقابية "الجديدة والقديمة"لتشريع يمنحها القوة، وإعادة ترتيب أوضاعها وفقًا لمعايير العمل الدولية، وعلى الأخص قبل انتهاء المدة التي منحتها منظمة العمل الدولية لمصر حتى لا يتثبت وضعها على القائمة السوداء، وذلك قبل انتهاء شهر أغسطس الحالي. وطالب البيان مجلس الوزراء والرئيس المؤقت،بضرورة الإسراع بإصدار القانون وإقراره، وعدم التسويف، نظرًا للأهمية القصوى التي يفرضها الواقع، واحتياج الطبقة العاملة المصرية له، ليتمكن ممثليه من القيام بعملهم بحرية وأمان. وكان وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة، منح أعضاء الحوار المجتمعي الذي نظمته الوزارة الأسبوع الماضي، فترة عشر أيام لتقديم مقترحاتها، وضم هذا الحوار مجموعة من النشطاء النقابيين و نشطاء المجتمع المدنى المهتمين بالقضايا العمالية وطلب منهم التقدم برأهم لمشروع قانون الحريات مؤكدًا خلال جلسة الحوار المجتمعي إلى أهمية الوصول إلى توافق حول المشروع قبل رفعه إلىرئيس الوزراء، ثم رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به .