طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بدراسة مشكلة عدم مطابقة نشرة الأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مع التغير الصحيح في أسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية، مما يتسبب في احتساب فروق أسعار خاطئة تضر بشركات المقاولات.

وأكد عبد اللاه، في مذكرة قدمها إلى المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد، ضرورة عرض تلك المشكلة على لجنة حل المشكلات بالاتحاد ودراسة أبعادها ومخاطبة الجهاز المركزى لتلافى حدوث أية خسائر جديدة للشركات خاصة في ظل العقبات التي واجهتها في الآونة الأخيرة، التي قد تؤدى إلى إفلاس بعض الشركات الصغرى والمتوسطة.

وأشار إلى أن تلك النشرة تعد مقياسًا للزيادة السعرية في الخامات ومدخلات البناء والتي تعتمد عليها العديد من الجهات في احتساب فروق الأسعار، وذلك وفقا للقانون رقم 191 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010.

وشدد عبد اللاه على ضرورة إعادة دراسة الأسعار الواردة بالنشرات بما يتفق مع التغير في أسعار صرف الدولار، لافتا إلى ضرورة الالتفات إلى فترة ما قبل تحرير سعر الصرف والتي شهدت فارقًا كبيرًا بين كلا من السعر الرسمي والسوق الموازي.

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن في 3 نوفمبر الماضى عن تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.

وأوضح عبداللاه أن إعادة دراسة الأرقام القياسية خلال هذه الفترة ومن ثم إعادة احتساب فروق الأسعار سيضمن استمرار منظومة العمل بالشكل الصحيح وتحقيق العدالة بين الشركات والجهات المسندة للأعمال، مضيفا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة قطاع المقاولات تُحتِّم التزام كافة الأطراف في منظومة العمل بالدولة القيام بمهامها على أكمل وجه لتخطى تلك المصاعب وتحقيق التنمية المستهدفة.