أكدت دار الإفتاء المصرية أن التظاهر السلمي حق لكل مواطن يكفله له الدستور والقانون، شريطة أن يلتزم السلمية الكاملة وإلا يخرج عن إطارها وألا يعطل مصالح البلاد والعباد فيما يجب على الدولة المصرية ممثلة في مؤسساتها المختصة أن تحمي التظاهر السلمي، وأن تحافظ على سلامة المتظاهرين وعلى أرواحهم، كما يجب عليها في الوقت نفسه أن تتعامل مع المخربين الذين يقتنصون مثل تلك الأحداث لافتعال الفوضى والاعتداء على المنشئات العامة والخاصة وترويع المواطنين على أن يكون ذلك وفق الدستور والقانون. وشددت الدار فى بيان لها اليوم الجمعة على مسئولية الدولة وكل الأطراف السياسية في وجوب الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن، والحفاظ على سلامة المواطنين كافة أيًا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتؤكد الدار أن العنف ليس طريقاً لحل المشكلات كما هو ثابت بالتجربة وإنما ينبغي اللجوء إلى الحوار في كل الأحوال. وأشارت إلى وجوب أن يحافظ الجميع على أيديهم نقية غير ملوثة بدماء إخوانهم المصريين، وتشدد الإفتاء على أن تلوث الأيدي بالدماء ليس بالضرورة أن يكون عن طريق القتل المباشر، وإنما الدعوة لأي مظهر من مظاهر العنف يرتقي لأن يكون قتلاً مباشراً يقع المؤمن معه فيما لا يمكنه الفكاك منه، وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دمًا حرامًا" كما شددت دار الإفتاء المصرية فى بيانها على أن حمل الأفراد للسلاح أيا كان نوعه حرام شرعا، ويوقع المسلم في إثم عظيم، لأنه مظنة القتل وإهلاك الأنفس التي توعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظها في كتابه الكريم فقال: " ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً"، وقال صلى الله عليه وسلم: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". وأكدت دار الإفتاء أنها ليست طرفاً في أي معادلة سياسية وتدعو عقلاء الوطن من كل الاتجاهات إلى بذل المزيد من الجهود حتى نستطيع المرور بمصرنا من هذا المنحنى الخطير دون أي خسائر. كما طالبت الجميع في مثل تلك الأحداث أن يلجئوا إلى ربهم جل وعلا، وأن يلحوا بالدعاء أن يخرج الله مصر من هذه الأزمة على خير، معربة عن الأمل فى أن يحفظ الله مصر وشعبها وأن من أراد مصر وأهلها بخير فيوفقه الله إلى كل خير ومن أراد مصر وأهلها بسوء فاجعل كيده في نحره.
