يبدء بعد قليل اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لبحث توريد الشركات للحصصها المتفق عليها مع الدولة قبل بداية موسم الزراعة الشتوي في ظل امتناع منها عن التوريد للجميعات الزراعية.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع وقف منح الموافقات الاستيرادية لشركات الأسمدة إلا بعد توريدها لكامل حصتها إلى وزارة الزراعة مع تغريم الشركة غير الموردة عن كل طن، مبلغا يوزاى ضعف سعر الطن في السوق.

وكانت شركات الأسمدة حصلت على موافقة من مجلس الوزراء ديسمبر الماضى برفع أسعار منتجاتها من الأسمدة الأزوتية واليوريا إلى نحو 3 آلاف جنيه للطن الواحد بدلا من ألفين، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج كأحد آثار تعويم الجنيه.