اكد المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مسئولية الاولى فى هذه المرحلة تتركز فى توفير الوحدات السكنية لشريحة محدودى الدخل (الذين عانوا على مدى الفترات الماضية ) بالاضافة الى توصيل المرافق لاكبر عدد من قطع الاراضى وتوزيعها على المستحقين من شريحة متوسطى الدخل عن طريق القرعة العلنية الشفافة ، لان هؤلاء يمثلون قطاعا عريضا من المجتمع ، مشددا على أنه يولى قضية وصول الوحدات السكنية والاراضى المدعومة لمستحقيها اولوية قصوى حيث سيكون توزيعها بشفافية تامة ولن يسمح بالواسطة اوالمتاجرة والتربح من هذه الوحدات والاراضى المدعومة جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاسكان اليوم مع بعثة البنك الدولى للانشاء والتعمير لمناقشة قضايا الاسكان المختلفة وملفات التعاون المشترك والتى تضم لويك شيكير رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص والدكتورة سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل وحسام ابو دجة نائب مدير البنك الدولى . واعرب وزير الاسكان عن رغبته فى الاستفادة بالخبرات الفنية للبنك فى عدد من الموضوعات ذات الاولوية منها اسكان محدودى الدخل والعمارة الخضراء والطاقة الشمسية والبناء منخفض التكاليف واعادة تدوير المخلفات الصلبة واستخدامها فى صناعة مواد البناء . وقد ابدى مسئولو البنك استعدادهم التام لتقديم المعونة الفنية فى تلك المجالات بالاخص فيما يتعلق بإسكان محدودى الدخل والمعاونة فى اعداد استراتيجية مستدامة لهذا القطاع الحيوى ، حيث اوضح ممثلو البنك أنه تم اجراء عدد كبير من الدراسات عن ذلك القطاع منذ عام 2007 وتشخيص مشكلاته واستراتيجيات التعامل معها على المدى القصير والمتوسط وتحديد الاولويات العاجلة . وقد وعد ممثلو البنك الدولى تسليم وزير الاسكان ورقة سياسات شاملة خلال الفترة القادمة للدراسة والبحث لتصبح نواة لحوار مجتمعى موسع طبقا لطلب الوزير الذى اكد انه سيفتح حوارا مجتمعيا حول مختلف القضايا التى تهم المواطنين ليكون الجميع شركاء فى اتخاذ هذه القرارات التى يعود مردودها على فئة كبيرة من المواطنين وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع دعم اسكان محدودى الدخل بمبلغ 300 مليون دولار امريكى ، والذى ينفذه صندوق التمويل العقارى ، ويهدف الى تمكين محدودى الدخل من امتلاك المسكن الملائم من خلال نطام التمويل العقارى المدعوم من الصندوق ، وتناول ممثلو البنك الدولى ملامح المشروع واهدافة ومميزاته من حيث اتاحة تمويل مستدام للاسكان الاجتماعى بإستغلال السيولة المتاحة بالبنوك وتخفيف العبء عن كاهل الدولة خاصة فى ضوء ارتفاع عجز الموازنة العامة كما ابدوا إستعدادهم لمزيد من التعاون لتحقيق اهداف الوزارة فى الفترة القادمة .