تولى المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل السابق حقيبة وزارة شئون مجلس النواب لم يكن بمحض الصدفة، بل إن إنجازاته وما يتسم به من رؤية وتخطيط وهدوء وعمق في حل المشكلات تؤهله دائما إلى تولي المناصب القيادية من وقت إلى آخر.
السيرة الذاتية للمستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل الجديد لقطاعي الطب الشرعي والخبراء السابق، حافلة، حيث تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا عام 1979، وعين معاونا للنيابة العامة عام 1989، وتدرج في المناصب القضائية حتى درجة محام عام بالمكتب الفني للنائب العام والتفتيش القضائي للنيابة العامة ورئيس بمحكمة الاستئناف، ثم انتدب مساعدا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري، من عام 2011 حتى عام 2014.
وحصل على دورات متعددة من الولايات المتحدة واليابان والكويت ومصر في مجلات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية، وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية، وانتدب للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات متحدثًا رسميًا لها وقائمة بأعمال الأمين العام.
تولى مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2015/ 2016، وظل متحدثا رسميا باسم اللجنة حتى الانتخابات التكملية التي تم إجراؤها في دائرة طلخا ونبروه التي خلى مقعدها بعد إسقاط عضوية، توفيق عكاشة، والانتخابات دائرة مركز الفيوم التي تم إجراء الانتخابات التكميلية لها بعد وفاة نائبها.
وأصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل فور توليه حقيبة " العدل " قرارا بضم قطاعي الطب الشرعي والخبراء، وتعيين المستشار عمر مروان مساعدا له لشئون القطاعين بعد ضمهما، خلفا للمستشار شعبان الشامي الذي كان يرأس قطاع الطب الشرعي، والمستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل للخبراء.
وفى 16 من مايو 2015، تلقى المستشار عمر مروان خبر مفجع، وهو خبر وفاة شقيقه المستشار محمد مروان رئيس محكمة جنح مستأنف شمال سيناء في حادث مدينة العريش التي راح ضحيتها ثلاثة من القضاة، بعد استهداف حافلتهم تزامنًا مع قرار محكمة الجنايات بإحالة محمد مرسي إلى مفتى الجمهورية في قضية "اقتحام السجون"، وكان الشهيد الأول في حادث العريش، هو شقيق المستشار عمر مروان، والذي عمل وكيلا للنائب العام في نيابة الأميرية بالقاهرة، ثم رقي بعدها والتحق بالقضاء وانتقل للعمل في العريش منذ عام 2014، وله ثلاثة أخوة يعملون بالقضاء أيضًا.
وكان له خطة واضحة المعالم للانتهاء من تكدس القضايا داخل مصلحة الخبراء والطب الشرعي، وتطوير العمل بالقطاعين، فكانت آخر تصريحاته في قطاع الخبراء إعلانه عن انتهاء المرحلة الأولى من خطة الوزارة القضاء على التكدس في القضايا لدى مصلحة الخبراء، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى كانت تتعلق بالقضايا الخاصة بعام 2013 وما قبله، وبدأ تنفيذها اعتبارا من 1 /8/ 2016، وانتهت في 31/ 12/ 2016.
وأعلن أنه بلغ رصيد قضايا المرحلة الأولى 48 ألفا و424 قضية، واُنجز منها، خلال 5 شهور، 39 ألفا و61 قضية بنسبة 81%، ويخرج من هذه النسبة القضايا الأخرى التي جرى إنجازها بجانب قضايا فترة الخطة، وما تبقى من قضايا سيضاف إلى المرحلة الثانية من الخطة التي تبدأ من 1/ 1 /2017 وتنتهى في 31/ 12 /2017 وهى تخص قضايا عامي 2014، 2015.
كما أصدر المستشار عمر مروان قبل توليه منصبه الجديد وترك منصبه كمساعد لوزير العدل لشئن الخبراء والطب الشرعي قرارا بانتداب 28 خبيرا للمحاكم الاقتصادية، وآخر بانتداب 27 خبيرا مقيما بالمحاكم الابتدائية، وذلك لتحقيق سرعة تنفيذ المأموريات، الأمر الذي يساهم بشكل فعال وقوي في سرعة إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء، كما قام بتطبيق نظام جديد وهو الاستعانة بنظام الخبير المقيم في بعض القضايا التي لا تحتاج إلى انتقالات أو معاينات ميدانية، حيت تستشير هيئة المحكمة الخبير في أثناء الجلسة، وتأخذ برأيه شفاهة أو كتابة، توفيرا للوقت والجهد ما يساعد على سرعة الفصل في الدعاوى.
نسخة للطباعة.
