انهت لجنة تعديل الدستور اجتماعها منذ قليل مع بداية الاسبوع الثالث لها لمراجعة مواد الدستور المعطل على ضوء الاقتراحات التي وصلت الى اللجنة من مختلف الجهات والمؤسسات والافراد علاوة على الأحزاب السياسية. ويجري حاليا تصنيف الاقتراحات الواردة الى اللجنة والتي بلغت أكثر من 3500 اقتراح عن طريق البريد الاليكتروني والبريد العادي والفاكس منها حوالي 3000 اقتراح عبر البريد الاليكتروني حول كافة مواد الدستور البالغة 236 مادة. وتحرص اللجنة على عقد اجتماعاتها بعيدا عن وسائل الاعلام داخل مجلس الشورى والاكتفاء بتصريحات مقتضبة عن أعمالها منذ بداية أعمالها يوم 21 يوليو الماضي وستستمر في أداء مهماتها لحوالي شهر تعد خلاله مشروعها حول تعديل الدستور.