أكدت تنسيقية العزل السياسي العليا في ليبيا على تجميد العمل بالأحزاب الليبية حتى إقرار الدستور الليبى الجديد، مؤكدة أيضا دعمها وتأييدها الكامل للشرعية المتمثلة في المؤتمر الوطني الليبي العام "البرلمان" كممثل شرعى للشعب الليبي، والتمسك بالقرارت الصادره عنه. وطالب بيان للتنسيقية اليوم مؤسسات المجتمع المدنى الليبية إلى الإلتفاف حول المؤتمر الوطني والتمسك بمبادئ وأهداف وثوابت ثورة 17 فبراير. وأضاف البيان أن التنسيقية تؤيد تجميد عمل الأحزاب الليبية فى هذه المرحلة حتى تتم عملية إقرار الدستور الليبي الدائم ، مؤكدة أيضا رفضها لأى مبادرات سياسية تخلو من التأكيد على قانون العزل السياسي فى ليبيا.
