وقعت شركة المجموعة المالية (هيرميس) استمرار هبوط الدولار مقابل الجنيه المصرى إلى مستويات ما بين 14.5 جنيه و15 جنيها خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية استقراره بين مستويات 15 و17 جنيها خلال العام الميلادى 2017، مستبعده فى الوقت نفسه عدم عودة الدولار إلى المستويات المرتفعة التى سجلها خلال الأسابيع الماضية والتى لامست فيها العملة الأمريكية مستوى 20 جنيها.
وقال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية (هيرميس)- فى تصريحات اليوم الأحد، إن معدلات السيولة من النقد الأجنبى زادت بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف الذى وصفه بأنه نقطة الارتكاز لتعافى الاقتصاد المصرى وتجاوزت حصيلة البنوك من النقد الأجنبى الناتجة عن تنازل حائزى الدولار أكثر من 12.3 مليار دولار فى مائة يوم تقريبا، فضلا عن عودة تحويلات المصريين فى الخارج إلى القناة الشرعية لتحويل أموالهم عن طريق البنوك بعد أن استقطبتهم السوق السوداء لفترات طويلة.
وأضاف أن قوائم الانتظار للمستثمرين الأجانب من طالبى تحويل أرباحهم إلى الخارج تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بل رأينا تدفقات استثمارية كبيرة بدأت تستهدف السوق المصرية لم تكن موجودة من قبل سواء فى البورصة المصرية أو أدوات الدين مثل أذون الخزانة، ومن المتوقع أن تتزايد هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة وهو ما سيعزز من قوة الجنيه.
وأشار إلى أن الجنيه سيصل إلى القيمة العادلة له التى حددتها الحكومة فى اتفاقها مع صندوق النقد الدولى، ولكن ذلك يحتاج بعض الوقت، متوقعا أن يهبط الدولار خلال السنوات المقبلة على أن يستقر سعره عند معدلات قيمته العادلة بعد انتهاء حالة الصدمة التى عادة ما تحدث بعد تحرير عملة أية دولة، والتى تؤدى إلى ارتفاعات قياسية مبالغ فيها فى سعره وحالة عدم استقرار فى سوق الصرف لبعض الوقت.
ورأى أنه مع التوقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية على مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة ومع عودة السياحة والاكتشافات البترولية وبدء إنتاج حقول الغاز وتحسين جودة المنتج المصرى ليكون بديلا كافيا للاستيراد وتزايد تحويلات المصريين فى الخارج فإن الدولار سيهبط إلى معدلات أقل من معدلاته الحالية، معتبرا أن تحرير سعر الصرف هو قرار فى الأساس هدفه جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على ظاهرة وجود سعرين للعملات الأجنبية بالسوق المصرية وهو الأمر الذى كان يؤرق المستثمرين ويمنعهم من الاستثمار فى مصر.
ونوه بأن دخول أموال ساخنة إلى السوق المصرية سواء فى أدوات الدين أو البورصة أمر طبيعى بعد التعويم، وهو ليس عيبا، وعلى الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات والتشريعات لتحويل هذه الأموال الساخنة إلى استثمارات طويلة الأجل فى كافة القطاعات، خاصة مع استقرار سعر الصرف.
وكان الدولار قد هبط بنحو 3 جنيهات على مدار الأسبوعين الماضيين أمام الجنيه ليصل فى البنك الأهلى فى تعاملات اليوم إلى 15.80جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.
