وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تقديم تمويل إضافي قيمته 5 ملايين دولار إلى مشروع جاري تنفيذه في الأراضي الفلسطينية لمساندة المنظمات غير الحكومية المحلية في تقديم الخدمات الاجتماعية. وتدرك مجموعة البنك الدولي ، من خلال برنامج تنمية الأراضي الفلسطينية الذي تدعمه منذ وقت طويل ، أهمية مساندة المنظمات غير الحكومية للمساعدة على تعزيز الاشتمال الاجتماعي ومشاركة المواطنين. وتعليقا على ذلك ، قالت سيما كنعان كبيرة أخصائي التنمية الاجتماعية، "يهدف المشروع إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية الفقيرة والمُهمَّشة مع التركيز بوجه خاص على النساء والشباب ، وتدعيم الإدارة الرشيدة للمنظمات غير الحكومية. وسيُخصِّص مشروع التمويل الإضافي 66 في المائة من مجموع المنحة لتغطية المناطق التي تعاني نقص الخدمات وتواجه فيها السلطة الفلسطينية صعوبات في العمل ، ويستفيد المشروع من البيانات وتقديرات الفقر الحديثة على المستوى المحلي لتحسين توجيه الخدمات لصالح المجتمعات المحلية الفقيرة والمحرومة ، ويُشجِّع على التعاون فيما بين المنظمات غير الحكومية ، ومع المؤسسات الحكومية والأكاديمية على المستويين المحلي والوطني. من جانبها ، قالت مريم شرمان المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، "يدرك البنك الدولي منذ وقت طويل الدور المهم الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في تقديم خدمات تشتد الحاجة إليها إلى الفقراء والمحرومين" ، وبالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحافلة بالتحديات وارتفاع معدلات البطالة ، فإن المنظمات الفلسطينية غير الحكومية تسد فجوة في مظلة تغطية الخدمات وتسهم في التخفيف من وطأة الفقر ، وسيتيح لنا التمويل الذي يقدمه البنك الدولي توسيع نطاق تقديم الخدمات إلى أشد الناس احتياجا في المجتمع." وبهذا التمويل الإضافي ، فإن إجمالي المساندة التي قدمتها مجموعة البنك الدولي إلى مشاريع التطوير المؤسسي لقطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية يبلغ 38 مليون دولار. ز ن