قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة ، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة - عن تنفيذ 3704 أحكام قضائية متنوعة ، شملت 11 حكم جنايات ، و1641 حكم حبس جزئي ، و335 حكم حبس مستأنف ، و1139 حكم غرامات و578 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
