قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم كل من اسماعيل مرعى عبد الكريم ونجله أحمد اسماعيل مبلغ 5 آلاف جنيه بصفتهما أصحاب محل للأجهزة المنزلية ، وألزمتهما بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف . وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى بيان له اليوم الى أن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحدى المواطنات تتضرر فيها من عدم اصدار المحل المشكو فى حقه لفاتورة تثبت التعامل معه على المنتج محل الشراء حال طلبها ذلك. وأكد يعقوب أن الجهاز قام بفحص الشكوى وتم التنسيق مع قطاع التجارة الداخلية للقيام بحملة على المحل المشكو فى حقه والتأكد من مدى التزامه بإصدار الفواتير فى ضوء قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، الا انه بعمل محاولة شراء وطلب فاتورة رفض المسئول عن المحل اصدار الفاتورة بالمخالفة للمادة 5 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على التزام المورد بان يقدم للمستهلك فاتورة تثبت التعامل او التعاقد معه على المنتج فى حالة طلبه اياها ، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته الى النيابة العامة ومنها الى المحكمة الاقتصادية والتى قضت بتوقيع العقوبة السالفة ضد المسئول عن المحل . وأوضح يعقوب أن القانون قد نص على بيانات يجب أن تتضمنها الفاتورة وردت تحديدا بنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية هى:اسم المورد واسم محله التجاري ، تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج ، نوع المنتج وصفاته الجوهرية ، حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة ، كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن ، ميعاد التسليم ، توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا ، وفى حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية : اجمالى مبلغ التقسيط للمنتج ، السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها ، تاريخ بدء احتساب الفائدة ، عدد الأقساط وقيمة كل قسط،مدة التقسيط،الجزاءات التي تفرض على المشترى فى حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير فى سدادها ، حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط، ما يفيد إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها . وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون ، مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل . وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك .