أرجأت محكمة جنايات اﻹسكندرية نظر القضية المتهم فيها الناشط السياسي حسن مصطفي بقطع طريق السكك الحديدية ومحاولة تهريب متهمين ، إلي جلسة 2 سبتمبر وإخلاء سبيل المتهم . وتضمن قرار المحكمة الاستعلام عن موقف المتهمين - المنسوب للمتهم محاولة تهريبهم - واخطار شهود الواقعة بالحضور للاستماع لشهادتهم. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار جابر خليل وعضوية كل من المستشارين ممدوح أحمد عبد الدايم ومحمد محمود باشا رزق. ونفي حسن مصطفي كافة الاتهامات بينما طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيله والاستماع لعدد من شهود الواقعة بما فيهم ضابط بقطاع اﻷمن المركزي وأبدوا استعداهم للمرافعات مستلهمين أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وسبق أن تم تصفية المنازعة القضائية التي صدر حكم ضده بها ﻹدانته بإهانة هيئة قضائية بالسجن لمدة عام - بعد تخفيض العقوبة من عامين - بعد تنازل وكيل نيابة المنشية علي خلفية التحقيقات في احداث الاشتباكات بمحيط محكمة جنايات اﻹسكندرية مستهل العام الجاري. وحضر الناشط حسن مصطفي إلي محكمة الجنايات وسط حراسة مشددة من مديرية اﻷمن باﻹسكندرية وأفراد القوات الخاصة بالشرطة فيما انتشرت تشكيلات من اﻷمن المركزي لتأمين المحكمة والقاعة التي تنظر الجلسة. وتعد تلك الجلسة اﻷولي التي يحضرها حسن مصطفي بمحكمة الجنايات بعد مواصلة نظر القضية اﻷولي المتهم بها بمحكمة برج العرب لدواعي أمنية واولي جلسات القضية الحالية بسبب تأجيلها إداريا لتعذر حضور المتهم من محبسه. وعلي الجانب اﻵخر احتشد عدد من النشطاء السياسيين أمام محكمة جنايات اﻹسكندرية تضامنا مع الناشط حسن مصطفي رافعين اللافتات التي تحمل صورته ومرددين الهتافات التضامنية معه.