قال هارتويج شيفر، المدير القطرى للبنك الدولي لشئون مصر واليمن وجيبوتي، إن البنك قام بضخ قرض لمصر بقيمة 300 مليون دولار بعد ثورة 25يناير لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للإسهام في زيادة قدرة تلك المشروعات في الحصول على التمويل لها على أساس مستدام وتجاري. وأضاف شيفر، خلال جولة تفقدية له أمس على المشروعات داخل القاهرة، أن البنك ساعد على مدار عامين في إقامة نحو 4 آلاف مشروع حتى الآن بمتوسط أيدي عاملة تتراوح من 5 إلى 10 أشخاص في المشروع الواحد، ويتم إقراض صاحب العمل من 40 إلى 60 ألف جنيه لإقامة مشروعه بمدة تتراوح من عام إلى 5 أعوام، وذلك وفقا لطبيعة نشاط المشروع وتكون بنسبة فائدة ضئيلة على السوق المصري. وأضاف أنه عن طريق توفير التمويل لتلك المشروعات، يتم تشجع النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل لتقليل معدلات البطالة المرتفعة فى مصر حاليا فضلا عن إيجاد مورد مالى لتلك المشروعات ، بالإضافة إلى التخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية على هذه المؤسسات. وأوضح أن توفير التمويل من البنك الدولي يتم عن طريق توفير تسهيل ائتماني لصالح تلك المشروعات يتم تقديمها لأصحاب المشروعات من خلال صندوق التنمية الاجتماعي والبنوك والمنظمات غير الحكومية. وأشار إلى أن البنك الدولى يحاول تشجيع البنوك والمصارف المالية المختلفة على اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مشروعات منتجة وذات عائد مادى مربح تساعد فى تنشيط الاقتصاد وتشغيل العماله. ولفت إلى أن البنك يقوم بتمويل المشروعات فى جميع محافظات الجمهورية بمختلف القطاعات، مشيرا الى ان طبيعة المحافظات تسهم فى تحديد نوعية المشروع. فالمحافظات الحضرية تركز فى المشروعات اليدوية بينما محافظات الوجه القبلى تركز بنسبة أكبر على المشروعات المتعلقة بالقطاع الزراعى. وأوضح ان المشكلات التى تواجه تلك المشروعات حاليا تتعلق بالوضع الاقتصادى العام، فالتباطؤ الاقتصادى يؤثر على انخفاض معدلات تسويق المنتجات.
