كشف تقرير لوزارة المالية عن تحمل الخزانة العامة لأكثر من مليار جنيه لدعم المزارعين خلال العام المالي الحالي والعامين السابقين، حيث ستتحمل الخزانة نحو 2ر473 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2013 /2014، مقابل 9ر183 مليون جنيه بموازنة العام المالي الماضي و1ر346 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2011 /2012. وأوضح التقرير، الذي تلقاه الدكتور أحمد جلال وزير المالية من قطاع الموازنة العامة، أن مخصصات العام المالي الحالي تضم 340 مليون جنيه لدعم فروق سعر الفائدة على قروض الإنتاج النباتي التي يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعي، حيث تتحمل الخزانة العامة نسبة 6% من قيمة الفائدة المقدمة للمزارعين بينما يتحمل المزارعين نسبة 5% فقط. كما تشمل المخصصات مبلغ 70 مليون جنيه لتمويل مقاومة آفات القطن، حيث تخصص الحكومة مبلغ 100 جنيه لكل فدان منزرعة بالقطن لشراء احتياجات المكافحة، ويصرف هذا الدعم من خلال بنك الائتمان الزراعي وصندوق الموازنة الزراعية. وبالنسبة لملف تعثر المزارعين، كشف التقرير عن تحمل الخزانة العامة 9ر112 مليون جنيه عام 2012 /2013 لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2012 بشأن إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظات والحاصلين على قروض زراعية فقط وكذلك المديونية المستحقة على المتعثرين من أهالي سيناء. وأضاف أن الخزانة العامة ستتحمل 5ر53 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 7ر9 مليون جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في 15 مايو الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلوا على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر على مدى العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 1ر176 مليون جنيه. وأكد التقرير أن المخصصات المالية للعامين الماضيين تم سدادها بالفعل، حيث حولت الوزارة نحو 548 مليون جنيه، وذلك للجهات المختصة سواء البنك الزراعي أو صندوق الموازنة الزراعية، أما ما تم رصده بموازنة العام المالي الحالي فإن وزارة المالية ستقوم بتحويل المخصصات فور انتهاء البنك من إجراء عمليات المراجعة وإسقاط الفوائد والقروض على المتعثرين بالفعل.